في إطار جهود مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة كل ما يخالف القانون، و تنفيذا لفحوى المرسوم التنفيذي 09/410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 و المرسوم المتمم له المؤرخ في 08 سبتمبر2015، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة و كذا الأمر الرئاسي رقم 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب لا سيما المادة 10 منه، عالجت الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة ، قضية حيازة سلاح صيد من الصنف السابع وجهاز حساس ” درون ” مزود بكاميرا للتصوير عن بعد دون رخصة مع توقيف صاحبهما. وقائع القضية تعود لمعلومات بخصوص حيازة شخص لسلاح من الصنف السابع (مجهول النوع) بالإضافة إلى جهاز حساس على مستوى مقر إقامته، و بناءا على إذن بتفتيش المسكن العائلي للمعني، تم توقيفه و تفتيش مسكنه أين كللت العملية بالعثور على قطعة سلاح من الصنف السابع سوداء اللون ذات منشأ أجنبي بداخل الحقيبة المخصصة لها ، بالإضافة إلى جهاز حساس من نوع “طائرة درون” ذات أربعة مروحيات موضوعة بالحقيبة المخصص لها مزودة بلواحقه، و عليه تم حجز المضبوطات و تحويل المعني إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات وفتح تحقيق في القضيـة، بعد استكمال الإجراءات تم تقديم المعنى بالأمر أمام النيابة المحلية، أين صدر في حقه أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.
جمال بوعكاز
