نددت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بخطوة وزارة التجارة التي قامت برفع الرسوم بعض المنتجات واعتبرت ذلك قرارا خاطئا سيولد زيادات رهيبة في الأسعار. وجاء في بيان للجمعية “من خلال متابعة واقع السوق و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية ، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة و تأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة،ومن جهة أخرى على القطاع التجاري و مناصب الشغل التي يوفرها.وتابع البيان “و لا سيما بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل 2608 منتجا، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا ، بدلا من 992 بندا ، فإن كل من المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت و مراجعة القائمة و نسب الرسوم، إضافة الى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018 .وأضاف إن بعض المنتجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة و النسيج ، و كليهما لا يغطيان 20 بالمائة من احتياجات السوق ،و رغم هذا فقد عرفت رسما بـ 30 بالمائة. وطالبت المنظمة و الاتحاد، بإشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
سليم.ف
