الجمعة 20 مايو 2022 -- 1:55

منطمة حماية المستهلك مع التوجه الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي قالت إن القانون سيخدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك،”مصطفى زبدي” إن التوجيه الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بعد تمرير المادة 187 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك.وأشار زبدي في تصريحات صحفية إلى أن مطلب إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي ليس وليد اليوم بالنسبة للجمعية التي يقودهـا، مـردفًا أنه لا نخشى على طابع الدولة الاجتماعية لكونها مكسب ثوري وتعهد قطعه رئيس الجمهورية على نفسه.وفي المقابل، جدد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك استغرابه من سياسية الدعم الاجتماعي الذي لا يستهدف الفئات المؤهلة الحقيقية، بدليل إلتهاب أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة.وأضاف:”سياسية الدعم الاجتماعي في الجزائر كان يستفيد منها الجميع باستثناء من يستحقها، حيث كانت تستفيد منها “لوبيات” وحتى شعوب مجاورة أكثر من الجزائريين”.كما أكد المتحدث أن الرهان حاليا وجب أن يكون على الميكانيزمات الخاصة بالجهاز الوطني للتعويضات النقدية،الذي يعد الضامن الوحيد لتجسيد رؤية الدولة إزاء سياسة الدعم الاجتماعي من خلال إعادة توجيهها واستهداف الفئات المؤهلة مباشرة.وأكد مصطفى زبدي استعداد منظمته للمساهمة في هذا الجهاز، لضمان توجيه الدعم لمن يستحق دون الإخلال بإشباع الحاجيات لأي مواطن كان في ظل الدعم المباشر للمنتجات.للإشارة، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2022،رغم الجدل الكبير القائم حول عديد المواد، من بينها المادة 187 التي صوت لصالحها 144 نائبا، بالمقابل صوت 71 نائبا بـ”لا” مع امتناع 7 نواب على التصويت.وتنص المادة 187 على أنه يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله