الخميس 27 يناير 2022 -- 9:12

المطالبة بإجراءات عاجلة لامتصاص أموال السوق الموازية  رؤساء مؤسسات يأسفون لتضررهم من بقائها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شكل موضوع “الاقتصاد الجزائري بين السوق الموازية و التوجهات الرقمية” محور لقاء نشطه خبراء ورؤساء مؤسسات أبرزوا من خلاله الضرورة المستعجلة لضمان بعث ناجح للاقتصاد الوطني.وأوضح المشاركون في هذا اللقاء الذي بادرت به الكونفدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين المواطنين أهمية التفكير مع كافة الفاعلين المعنيين، في الابتكار والذهاب نحو أنظمة ومنتجات مالية جديدة، لأجل مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يغطي “ثروة مالية كبيرة”. كما أكدوا ضرورة استرجاع وإرساء الثقة بين النظام البنكي و التجار في كافة قطاعات الأنشطة وتقليص الهوة التي تفصل بين التجار والإدارة الجبائية. وتأسفت المديرة العامة للشركة “اينكوسين” ونائبة رئيس الكونفدرالية، نصيرة حداد، كون “السوق الموازية هي الآفة التي يواجهها رئيس المؤسسة الذي يمارس في الاقتصاد الرسمي في يومياته”. واعتبرت حداد أن “هذا الجمود هو عش السوق الموازية الذي يتفاقم ، لأن الدولة  تضع بشكل منتظم قوانين، لكن تطبيقها يغيب”، متسائلة عن أسباب هذا الوضع القائم.و في نظر حداد، “وزن النظام الجبائي هو أحد الروافد بشأنها ينبغي علينا على الإطلاق أن نتصرف، لأجل التمكن من امتصاص السوق الموازية . فالإرادة السياسية هي حاسمة أيضا و يجب أن تصبح واقعا”. من جانبه، أبرز المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد ليمن لبو أن “الإدماج المالي الذي هو رافد في خدمة نمو اقتصادي شامل بالجزائر و الانتقال من اقتصاد موازي إلى اقتصاد رسمي، لا يقع بالضرورة ضمن مسؤولية البنوك”، مضيفا بأن هناك ” أزمة ثقة” بين النظام البنكي و التجار.و بالنسبة الى محمد لمين لبو، لأجل تدارك هذا الوضع، ينبغي ” تعزيز و تحسين المنشآت المالية، و ضمان الحماية المالية للتجار و كذا تحسيسهم، مضيفا بأن “رقمنة النظام البنكي هو مسرع للإدماج المالي”. وبخصوص مكانة الجزائر حسب التوجهات الرقمية في العالم، أكد رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة، سهيل قسوم أن “أغلب مؤسساتنا لم تتعد بعد مستوى المرافق اليدوية غير المنسقة”.وبالنسبة لقسوم، فإن استعمال الرقمنة في المؤسسات الجزائرية يسجل “انخفاضا كبيرا”، وهو مربوط بشكل مباشر بـ “قلة استغلال أنظمة المعلوماتية”.ومن جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار، مصطفى زيكارة أنه لا يوجد تصدي حقيقي ضد السوق الموازية إلا باللجوء إلى الرقمنة”، متأسفا لكون إدراج الرقمنة يسير بخطى جد بطيئة. ودعا ذات المسؤول إلى اعتماد “إجراءات عاجلة وسريعة” للقضاء على السوق الموازية، بحيث لم تكن محاربته إلى حد الساعة فعالة، لأن “السوق الموازية ظاهرة عادية في المجتمع الجزائري”، رغم وجود ترسانة قانونية للتصدي له. كما ألح زيكارة على ضرورة اعتماد نظام جبائي وطني يتماشى وحقيقة البلاد الاقتصادية والعمل على تكييف التجار على التعامل بواسطة هذا النظام.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله