الخميس 27 يناير 2022 -- 9:03

الأسعار مرشحة للارتفاع بسبب الضرائب على المنتجات الفلاحية في الوقت الذي طمأنتهم الحكومة بأنها ستكون رمزية 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أعرب منتجون فلاحيون عن قلقهم إزاء فرض ضرائب “خيالية” على النشاط الفلاحي في مشروع قانون المالية للعام المقبل، مؤكدين أن مستقبل القطاع على المحك لو تم تمريره.واستبقت الحكومة انتقادات النواب والمتعاملين الفلاحين بطمأنتهم  بأن الضرائب المعنية تكاد تكون رمزية ولن يكون لها اثر كبير بل تهدف إلى توطين الفوترة عند الفلاح حتى يتم القضاء على المضاربين الذين لا يعملون بها.وفي السياق اعتبر النائب زهير فارس عن  حركة البناء الوطني أن ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق باستحداث ضريبة لفئة المداخيل الفلاحية لم يأتي في وقته بحكم ما تعيشه البلاد من ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات الفلاحية.ودعا النائب هشام بوشمان إلى إعفاء النشاط الفلاحي من الضرائب والمنتجات الفلاحية من الرسم، لأن قطاع الفلاحة، كما قال “مرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن الذي تعرف قدرته الشرائية تراجعا مخيفا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية”. وطالب النائب بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مادة السكر بنسبة 9 بالمائة، والتي فرضها مشروع قانون المالية الجديد، لان هكذا إجراء سيتسبب في رفع سعره في السوق.ومن جانبها، أكدت النائب قاسي صليحة عن حركة مجتمع السلم على ضرورة اعتماد، في إطار قانون المالية الجديد، إعفاءات ضريبية على اللحوم والخضر بسبب ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي “سيتسبب، لا محالة، في ارتفاع الأسعار وتقليص القدرة الشرائية للمواطن. وأشارت النائب إلى أن سياسة الأجور يجب أن تكون متكافئة مع نسبة التضخم، وتتبعها تلقائيا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، مبرزة أن “ما شهدته أسعار العديد من المواد الأساسية من ارتفاع لم يقابله ارتفاعا مماثلا في الأجور”.ورد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “ليحدد ويبسط” كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي و التي “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين”. مشيرا إلى انه في إطار التشريع الجبائي الساري المفعول، تخضع المداخيل المتأتية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين على غرار النشاطات الاقتصادية الأخرى.أما بالنسبة للأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية لـ2022، في المادتين 2 و 14، يقول الوزير الأول أنها “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين، ولن نفعل ذلك، بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة، لا سيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وإنتاجية كل منطقة حسب خاصيتها”.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله