الأحد 05 ديسمبر 2021 -- 22:08

حجز حاويات قطع غيار مستعملة مستوردة من الخارج و اختفاء بعضها فضيحة بميناء سكيكدة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
اهتزت نهار اليوم المؤسسة المينائية بسكيكدة على وقع فضيحة كبيرة،مست الاقتصاد الوطني،بعدما حجزت فرقة الجمارك  بسكيكدة خمسة حاويات كبيرة كانت معبأة بقطع غيار المركبات مستعملة مستوردة من الخارج،وهو ما يعد جريمة اقتصادية خطيرة،وذكرت مصادر لجريدة “آخر ساعة”أن المستورد ينحدر من ولاية سطيف قام بشحن عشرة حاويات معبأة بقطع الغيار القديم من الخارج الممنوع  من عمليات الاستيراد، فقام وبتواطأ من عدة أطراف داخل وخارج الميناء من إخراج خمسة منها دون ان تعثر مصالح الجمارك عن مكانها، وعندما كان الأخير بصدد إخراج الخمسة المتبقية في المؤسسة المينائية، وبعد ان غادرت الحاويات الميناء دون تفتيش  ولما كانت بصدد مغادرة مدينة سكيكدة، لحقت بها فرقة  للجمارك لتعيد تفتيشها والتي اكتشفت أن الحاويات الخمسة معبأة بقطع غيار قديم مستورد من الخارج، فيما لم تتمكن بعد ذات المصالح من تحديد وجهة الخمسة الأخرى. وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة أمر بحجز الحاويات التي وقعت في أيدي مصالح الجمارك وفتح تحقيق ، لكشف تفاصيل خروج حاويات من الميناء دون تفتيش.و يتوقع أن يطيح التحقيق بعدة أسماء تشتغل بالميناء و الجمارك. و ذكرت مصادر لجريدة”آخر ساعة”أن مصالح الجمارك اكتشفت تناقضا بين سجل عدد الحاويات الداخلة للميناء و سجل الحاويات الخارجة و ايضا سجل التي تعرضت للتفتيش،لتكتشف أن 5حاويات خرجت منذ مدة دون أن تفتش،و أن 5حاويات أخرى خرجت من الميناء دون تفتيش لتسارع للحاق بها وهي بصدد الخروج من مدينة سكيكدة،و بعد تفتيشها اتضح أنها هُربت بسبب مخالفتها للقانون،حيث أنها محملة بقطع غيار قديمة مستعملة مستوردة من الخارج وهذا ممنوع،ليتم التحفظ عليها و ابلاغ الجهات الأمنية و القضائية،التي لاتزال تحقق بحثا عن باقي الحاويات التي اختفت تماما مع انتشار مخاوف من اغراق السوق المحلية بها. يشار إلى أن المؤسسة المينائية وضعت خلال السنوات الاخيرة تحت الأضواء بعد تعدد قضايا الفساد و التجاوزات داخلها،لعل من أهمها تهريب سلع بتواطئ مسؤولين و عدم اكتشاف الامر إلى غاية وصول الشحنات إلى ولاية قسنطينة،لكن أكبر قضية خلال المدة الأخيرة بوضع مدير ميناء سكيكدة  رفقة ثلاثة مدراء تنفيذيين  تحت الرقابة القضائية مع المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر،و كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر  بوضع كل من مدير المؤسسة المينائية  وثلاثة مدراء تنفيذيين بذات المؤسسة تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز السفر الخاص بهم  ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما أمر قاضي التحقيق بوضع 23 موظف بالمؤسسسة المينائية تحت الرقابة القضائية، وأستفاد أربعة موظفين من الإفراج. المتهمون متابعون بتهم تتعلق بإبرام الصفقات المشبوهة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية والتلاعب بالمال العام ومنح امتيازات غير مستحقة الغير  والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
حياة بودينار
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله