Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
لاتزال أسعار حديد البناء تواصل ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية، حيث لامس سعر القنطار الواحد من مادة الحديد صنف 12 ملم بولاية عنابة سقف 14 ألف دينار،بعدما لم يكن يتجاوز سعره 6 آلاف دينار جزائري نهاية السنة الماضية.وأرجع تجار سبب إرتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من المنتجات المحلية وتقلص الكميات المستوردة، بالإضافة إلى عمل الحكومة على تشجيع المنتوج الوطني ودعمه، موازاة مع عودة انطلاق أشغال العديد من المشاريع خاصة السكنية منها بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي نتيجة تفشي جائحة كورونا،مما أحدث خللا في سوق مواد البناء ومهد الطريق أمام المضاربين خاصة في المناطق التي تعرف فيها برامج لإنجاز مشاريع كبرى في قطاع السكن.فيما أرجع البعض منهم هذا الإرتفاع المفاجئ إلى ارتفاع سعر الحديد في البورصة العالمية وتخفيض مصانع الحديد في العالم إنتاجها بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا،بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الخام مما ساهم في الارتفاع الجنونى للأسعار.في ذات السياق تشتكي العديد من شركات المقاولاتية من هذا الارتفاع المفاجئ الذي سبب مشاكل كبيرة لنشاطاتهم، وأصبح يهددهم بالإفلاس وتوقف العديد من المشاريع خاصة السكنية منها، في حال استمرار ارتفاع الأسعار ، حيث أوضح بعض المقاولون من مؤسسات البناء أن الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد في السوق الوطنية، مؤخرا أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعهم خاصة أنهم ملزمين باحترام آجال تسليمهم لتلك المشاريع حسبما تحدده العقود.من جهته المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، زياد براح،اكد أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت بنسبة 200 بالمائة خاصة أسعار الحديد، وحذر بالمقابل من تداعيات ذلك على أسعار العقارات وتأخر تسليم المشاريع وتوقف إنجاز منشآت حيوية.وكشف براح لسبق برس، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة من مصانع للحديد ومناجم تأمن مخزونا كبيرا قادر على تلبية حاجيات السوق، وقال بأن الجزائر أكبر دولة إفريقية منتجة للحديد ونمتلك مصنع الحجار في عنابة، مصنع بلارة في جيجل ومصنع توسيالي في وهران، حيث ان كل الإمكانيات متوفرة، لكن الخلل يبقى مبهما.وبخصوص دور المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أجاب المتحدث بأنهم كمنظمة لا يملكون أي دخل في هذه الوضعية، الأمر يرجع للمصالح التقنية المختصة في المنشآت والبنايات، كالمعهد الوطني لمواد البناء التابع لوزارة السكن، وشركة المراقبة التقنية.وأضاف براح بانه يجب على السلطات المعنية أن تكشف الستار عن الوضع الحالي، حيث أن مؤسسات البناء الجزائرية التي تعتبر الداعم الحقيقي للاقتصاد ككل، في حالة إفلاس وهي تموت بصمت،كما أن المقاولة الجزائرية هي رأس الحربة في الاقتصاد الوطني، لكنها تعاني كثيرا مع ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء ككل.وقال بإننا منذ سنة 2015 نتكلم عن الوضعية الحالية الخطيرة، لكن الأمر وكأنه لا حدث، عديد المشاريع عبر مختلف الولايات توقفت كليا، والآن وتيرة الأشغال شبه ميتة، والتاريخ سيسجل بأن المسؤولين الحاليين هم من يتحملون المسؤولية في حالة بقاء الوضع على حاله”.وطالب المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين من الحكومة التدخل بشكل عاجل، مؤكدا أن السكن والمنشآت القاعدية والتأخر في إنجازها هو المشكل الكبير الذي ينخر المجتمع، معتبرا أن الحديد هو الدينامو الرئيسي للاقتصاد.
تجدر الإشارة أن أسعار حديد البناء شهدت ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب في شل عديد ورشات البناء، حيث تجاوزت الزيادة في الأسعار 50 بالمائة، خاصة قضبان الحديد من نوع 6 ملم و12 ملم، حيث وصل سعر القنطار الواحد من حديد البناء لحدود 13 ألف دينار.
صالح. ب
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
