الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -- 18:18

تشديد الإجراءات الرقابية لمحاربة السقي بالمياه القذرة تدابير خاصة لمراقبة الأراضي الفلاحية المتاخمة للمجاري المائية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

اتخذت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة جملة من الإجراءات بهدف التصدي لظاهرة السقي بالمياه القذرة ومياه الوديان غير الصالحة للسقي وذلك بالموازاة مع مضاعفة مصالح الدرك الوطني لجهودها هي الأخرى للتصدي لهذه الظاهرة. كشف مصدر عليم لـ “آخر ساعة” أن مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة اتخذت جملة من الإجراءات في سبيل محاربة ظاهرة السقي بالمياه القذرة ومياه الوديان الغير صالحة للسقي، حيث قامت المديرية قبل فصل الصيف بمراسلة أقسامها الفرعية وذلك من أجل دفعها للعمل على توعية وتحسيس الفلاحين بخصوص خطورة السقي بالمياه القذرة ومياه الوديان غير الصالحة للسقي، حيث قامت وما زالت تقوم هذه الأقسام بالعديد من الخرجات التحسيسية والرقابية أيضا، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تفعيل لجنة اليقظة مع مصالح الدرك الوطني للتنسيق بخصوص التصدي لعمليات السقي بالمياه القذرة، حيث أوضح المصدر إلى أنه لم يتم إلى غاية الآن تسجيل أي حالة على مستوى إقليم ولاية عنابة، في الوقت الذي سجلت فيه السنة الماضية حالات على مستوى بلديتي واد العنب والشرفة، حيث تعمل مصالح مديرية الفلاحة على تأدية دورها الرقابي وفقا للإمكانيات المتوفرة وذلك بالنظر إلى لتواجد بعض الأراضي الفلاحية في مناطق جبلية نائية والتي غالبا ما يعتمد أصحابها على مياه الآبار للسقي، لذا فإن مديرية الفلاحة تركز عملها الرقابي على الأراضي التي يوجد بجوارها مجاري مائية رئيسية وثانوية على غرار واد مبعوجة، واد الدردار، واد قيس، واد سيبوس، مجاز الغسول، بوعطوط، واد العنب، واد المنقع ببلدية التريعات وواد عنكوش ببلدية شطايبي، أما بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الفلاحين الذين يثبت سقيهم أراضيهم بالمياه القذرة فأوضح المصدر بأنه في حال الشك في حالة فإنه يتم أولا مراسلة مكتب حفظ الصحة على مستوى البلدية التي توجد بها هذه الحالة المشكوك فيه، أين يقوم رئيس الدائرة بعدها بتسخير القوة العمومية ممثلة في مصالح الدرك الوطني لمعاينة الحالة المشكوك فيها وأخذ عينات لتحليلها وفي حال جاءت نتيجة هذه الأخيرة إيجابية فإن رئيس الدائرة يأمر بإتلاف المحصول، حجز معدات السقي والمتابعة القضائية للفلاح الذي يكون وقتها مهددا بالسجن غير النافذ بين 6 و24 شهرا، هذا وأشار المصدر إلى أنه ومن أجل تحفيز الفلاحين على السقي بمياه نظيفة، فقد صدرت تعليمة وزارة مشتركة عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية بخصوص رفع الإجراءات البيروقراطية على تراخيص حفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي، في سياق ذي صلة، كشف المصدر أن اجتماعا سيعقد اليوم على مستوى مقر مديرية البيئة لولاية عنابة بحضور كل من مديرية المصالح الفلاحية، مديرية الصحة والديوان الوطني للسقي وصرف المياه بخصوص مراقبة الأراضي الفلاحية المجاورة للمجاري المائية للولائية، حيث من المنتظر اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان مراقبة أنجع لهذه الأراضي وضمان سقياه بمياه نظيفة وذلك حفاظا على صحة المستهلك لمختلف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه.

وليد هري

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله