تعيش المؤسسة الإستشفائية أحمد بن بلة بمدينة خنشلة حالة من الغليان وسط العمال والأطباء و مختلف النقابات في الأسابيع الأخيرة مما ينذر بإنفجار الأوضاع داخل المستشفى و الدخول في موجة من الإضرابات و الاحتجاجات بسبب غياب لغة الحوار من قبل إدارة المستشفى التي تقابل الوضع بالإهمال و اللامبالاة وهي الأوضاع التي أثرت على الخدمات المقدمة بالمؤسسة الاستشفائية التي عرفت تدنيا لا سابق لها في السنوات الأخيرة ، حيث حملت مختلف النقابات التي وقعت على التقرير الإخباري بشأن أوضاع المستشفى الذي رفع إلى وزير الصحة ووالي الولاية المسؤولية في ذلك إلى مدير المستشفى . حيث جاء في التقرير الإخباري عن وضعية مستشفى أحمد بن بلة بخنشلة الموقع من طرف كل من نقابات الفرع النقابي لممارسي الصحة العمومية ، الفرع النقابي للممرضيين الجزائريين ، الفرع النقابي للأعوان الطبيين في التخذير و الإنعاش و بعض من الأطباء المختصين في التخذير و الإنعاش و التشخيص بالأشعة والذي تسلمت آخر ساعة نسخة منه ، جاء فيه أنه وبعد الحالة الجد متدهورة التي آلت إليها المؤسسة الإستشفائية أحمد بن بلة بخنشلة ، تم الإسراع في رفع تقرير إلى السلطات على رأسها وزير الصحة و والي الولاية ، تم فيه سرد كل المشاكل التي يعاني منها الموظفيين والأطباء و المرضى بهذه المؤسسة ومن بين أهم المشاكل المطروحة قضية مصلحة الاستعجالات التي عرفت تدهورا كبيرا في شتى المجالات و تدنى مستوى الخدمات بسبب إهمال الاقتراحات المقدمة من قبل رئيس مصلحة الاستعجالات لإعادة تنظيم هذه المصلحة ، حيث قوبلت الإقتراحات بالتماطل من قبل الإدارة منذ 3 أشهر منها بالخصوص مطلب تخصيص مكتب لفرز المرضى ، تفويج وتوزيع الأطباء والممرضين في المصلحة ، كما طالب الطبيب بتجهيز مصلحة الاستعجالات بالأجهزة الضرورية لإنقاذ حياة المرضى حسب المعايير التي تقتضيها المصلحة ، بالإضافة إلى عدم تجهيز غرفة الإفاقة التي تعتبر فرع رئيسي في أي مؤسسة استشفائية وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان أرواح بسبب الإهمال والتسيب ، كما تطرق التقرير إلى انعدام الأمن الداخلي في المصلحة لحماية عامل الصحة والمريض ، واتهمت النقابات الإدارة بالتماطل في فتح المصالح الجديدة مما أدى إلى تراكم المرضى في غرف المراقبة و كذا غرف الإفاقة بالاستعجالات و تطرق التقرير إلى التعسف المستعمل من قبل مدير المؤسسة مع الممرضين والأطباء من خلال اتخاذه قرار تعسفي بتوقيف ممرض رئيس مصلحة الاستعجالات بسبب انخراطه في نقابة الممرضين الجزائريين ، حيث وعند الاستفسار – حسبهم – كان رد المدير بأن الممرض المذكور استقال لكونه لا يستطيع تسيير المصلحة وهو ما كذبه الممرض و توقيف الطبيب رئيس المصلحة بعد علم المدير أنه وراء التقارير و الاحتجاجات المرفوعة للسلطات . ولفت التقرير إلى توقف برنامج العمليات لمدة 24 شهرا بأهم مستشفى عبر الولاية مؤكدين أن عملية اعادة المساكة و الترميم الداخلي لا تكفي بما أنها لم تدرج أشغال ضرورية وهامة منها مكيف الهواء بقاعة العمليات ، و كذا الإنعاش الجراحي ، معقم الهواء والمعدات ، و كذا الإنارة الخاصة بالجراحة وكشف التقرير أن مدير المؤسسة قام بعزل المهندس الوحيد في صيانة الأجهزة الطبية بسبب رفض المهندس التأشير و استلام شبكة الغازات الطبية بالمصالح الجديدة لعدم توافقها مع المعايير الطبية وكذا جهاز الأشعة بالاستعجالات ، حيث أن هذا المهندس أصبح في وضعية غير قانونية ، حيث أنه لا يعمل و لم يوافق المدير له بالمغادرة إلى مؤسسة أخرى ، وكل هذا يضيف أصحاب التقرير ، رغم الحاجة الماسة للمؤسسة لهذا المهندس و الدليل حسبهم أن الكثير من الأجهزة الطبية توجد في حالة عطب . كما أشار التقرير إلى قضية النقص الفادح في الأطباء المختصين في الإنعاش والتخذير، خاصة بعد موافقة الإدارة على وضع الاستيداع لطبيبين من نفس التخصص ( حاليا المستشفى يعمل بطبيبتين من أجل 14 تخصص ) وهذا ما سيؤدي إلى طلب توقيف نشاط من بعض التخصصات من طرف المجلس الطبي في حالة استمرت هذه الوضعية و تطرق البيان أيضا لقضية تحمل مستشفى بن بلة لعبئ جميع مرضى الولاية رغم توفر المستشفيات الأخرى للإمكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة للتكفل بجميع المرضى ، إضافة إلى عدم استجابة مصلحة الإنعاش الطبي للمعايير المعمول بها و النقص في المعدات الطبية من حيث الكمية ، النوعية والجودة وكذلك عدم توفر بعض التحاليل الضرورية للتكفل بالمريض . و سرد التقرير أيضا العديد من انشغالات الشركاء الاجتماعيين ، منها عرقلة النقابة الوطنية للممرضين وغلق كل أبواب الحوار مع ممارسة التهديدات بالتوقيف و المقاضاة و انتهاج سياسة الكيل بمكيالين بين النقابات ، إضافة إلى عدم استفادة بعض من الأطباء الأخصائيين من السكن الوظيفي بالمقابل توجد سكنات شاغرة و أخرى منحت لغير مستحقيها ، كما استنكرت النقابات الممضية والأطباء قرار الإدارة بعدم وضع تأشيرة البريد الوارد وهو ما يؤدي إلى ضياع شكاوي الموظفين وحقوقهم رغم تعليمات الوزير الأول ، اسناد نوعية ومهام والتكليف لغير أهلها وانتهاج مقاييس المحاباة في ذلك ، و تحدث هؤلاء عن قضية قدوم اللجان التفتيشية للمؤسسة ، حيث تستقبل من حاشية المدير وتتستر على مشاكل الموظفين و المرضى ، كما طالب الشركاء بالتأكد من شرعية لجنة الخدمات الاجتماعية للمؤسسة و إيفاد الجميع بمحضر تنصيبها و قانونها الداخلي إن كانت سارية المفعول وإن انتهت عهدتها حسبهم يجب تنظيم عملية انتخاب لتجديدها في ظروف شفافة . كما رفعت 03 نقابات و أطباء بيان آخر يدعوا الوزير إلى التدخل و هو البيان الذي استلمنا نسخة منه ، وجاء في طلب التدخل الموجه لوزير الصحة أن إدارة مستشفى أحمد بن بلة تمارس التعسف ضد العمال دون مبررات قانونية و تعرقل و تضيق على الشريك الاجتماعي و تسند مهام لغير أهلها و تستعمل المحاباة في ذلك و غيرها من المطالب التي جاءت في التقرير الأول . حيث ناشد هؤلاء السلطات التدخل العاجل لإنقاذ مستشفى أحمد بن بلة من الإهمال و التسيب و اتخاذ قرار بوقف مهازل التسيير الحاصلة بالمستشفى قبل فوات الأوان و انفجار الأوضاع داخل المؤسسة .
عمران بلهوشات
