الإثنين 21 يونيو 2021 -- 10:59

أعوان التجارة يوقفون إضرابهم بعد اجتماع مثمر مع الوزارة الوصاية حققت لهم مطالب هامة ووعدت بتحقيق أخرى

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة في بيان لها، سهرة الإثنين، عن تعليقها الإضراب المفتوح وذلك بعد النتائج الإيجابية التي خرجت بها من الاجتماع مع الوصاية التي وافقت على تحقيق جملة من مطالب النقابة. حيث أكدت النقابة في بيان لها تحوز “آخر ساعة” على نسخه أن الاجتماع المنعقد بوزارة التجارة بالجزائر العاصمة تمحور حول مناقشة المطالب المرفوعة التي تقدمت بها النقابة سابقا ودخلت في إضراب “من أجل الدفاع عنها”، حيث أكد المصدر أن وزارة التجارة وافقت على تدعيم منحة العائدات التكميلية من المركز الوطني للسجل التجاري، كما وافقت على استرجاع الغرامات القضائية وصبها في الحساب الخاص بصندوق المداخيل التكميلية، الموافقة على تعديل القوانين الخاصة بالرقابة التجارية وتحويل الغرامات إلى غرامات إدارية، الاتفاق على مراجعة أخيرة لأهم التعديلات في القانون الأساسي، الأسبوع القادم، قبل إيداعه أمام مصالح الوظيف العمومي، أما بخصوص حماية الأعوان من الاعتداءات فأكدت الوزارة للنقابة أن هناك تنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتسهيل التعامل مع أعوان الرقابة ومد يد العون “في انتظار تفعيلها كمادة في القانون الأساسي الخاص” وهي النتائج التي ثمنتها النقابة التي أكدت أيضا أنها تنتظر تحقيق باقي المطالب المرفوعة، لافتا إلى أنه نظرا “للوضع الخاص الذي تمر به البلاد والذي يتطلب تغليب المصلحة العامة وتفعيل الحوار الجاد والفعال،..، تقرر تعليق الإضراب الوطني”، مع تأكيد النقابة أنها تحتفظ بـ “حقها في إعادة تفعيل الإشعار بالإضراب، إذا ما لاحظت تقاعس في تجسيد باقي المطالب أو الإجراءات المتفق عليها أو تعطيل الحوار”، أما الاتحاد الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء “السناباب” فذكرت في بيانها أن المفتش العام لوزارة التجارة أكد لها خلال اجتماعها به، أول أمس، بخصوص الترقية الاستثنائية عن طريق الترقية الآلية بأنها “حيز التنفيذ على مستوى المصالح الخارجية مع العلم أنه تم تقسيمها على مرحلتين 2021 و2022 بناءا على مراسلة وزارة المالية” وبخصوص الترقية عل أساس الشهادة فقد منحت الوزارة –حسب ما نقلت النقابة عن المستشار- 174 منصبا لهذه السنة من أصل 348 تم إحصاؤهم كحاصلين للشهادات بعد التوظيف “والذين سيتكفل بهم جميعا”، أما فيما يخص النظام التعويضي المودع لدى مصالح الوزارة الأولى، فأشارت الاتحادية إلى أن المستشار أعلمهم بأن “الوزارة لم تتلق أي رد إلى يومنا هذا (أي الإثنين) وهو ما جعلها تقوم بمراسلة ثانية لمصالح الوزير الأول”.

وليد هري

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله