الخميس 27 يناير 2022 -- 9:33

القضاء يقضي ب 15سنة سجنا نافذا لأويحي و 12سنة لسلال والبراءة ليمينة زرهوني في قضية نفخ العجلات والتمويل المشبوه للحملة الدعائية لبوتفليقة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 س ش

أصدر مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، أحكامه في حق أهم أقطاب النظام السابق المتورطين في ملف مايعرف لدى الشارع الجزائري بنفخ العجلات والتمويل المشبوه للحملة الدعائية لرئاسيات 2019 الملغاة عقب الهبة الشعبية الرافضة لتجديد النظام البوتفليقي. وفي هذا السياق إرتأى القضاء تأييد الأحكام فيما تعلق بالوزيرين الأولين سابقا المتابعين في أكبر قضايا الفساد التي عرفتها البلاد في حقبة بوتفليقة، حيث أدان ممثل الحكومة الأول سابقا”أحمد أويحي” ب 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة، في حين حكم بالسجن النافذ لمدة 12 سنة ومليون دينار غرامة في حق الوزير الأول سابقا”عبدالمالك سلال”، فيما قضت المحكمة على نجله فارس سلال بسنتين حبسا نافذا مع نفس الغرامة المالية. هذا وسلطت المحكمة حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق وزير الصناعة سابقا”يوسف يوسفي” وغرامة مالية تقدر بمليون دج مع تبرئته من تهمة الرشوة، بينما عاقبت الوزير السابق”بدة محجوب” بالسجن النافذ لسنتين مع تبرئته من تهمة تعارض المصالح وكذا الرشوة والإبقاء على نفس الغرامة، فيما استفادت الوزيرة السابقة التي توبعت في القضية بصفتها وال سابق لولاية بومرداس، من البراءة من كل التهم الموجهة لها. كما قررت المحكمة توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا على زعيم الكارتل المالي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا”علي حداد” مع ابقاء نفس الغرامة، كما سلطت نفس العقوبة في حق رجل الأعمال صاحب مجمع معزوز صاحب علامة شيري وشاكمان “أحمد معزوز ” “أربع سنوات سجنا نافذا”، وهو نفس الأمر بالنسبة لرجل الأعمال صاحب علامة كيا”حسان العرباوي، في حين قضت المحكمة بتأييد الحكم فيما تعلق برجل الأعمال صاحب علامة إيفال لإيفيكو الإيطالية”محمد بعيري” المعروف ببايري وهو الإبقاء على الحكم بالسجن عليه لمدة 3 سنوات مع إبقاء نفس الغرامة المالية. أما بالنسبة لإطارات وزارة الصناعة، فقد استفاد المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المذكورة” عبد الكريم مصطفى” من حكم البراءة من كل التهم المنسوبة له، في حين حكم على المكلف بتحويل ملفات المرشحين إلى ديوان وزير الصناعة سابقا”عبدالسلام بوشوارب” والإطار والعضو بلجنة التقييم التقني “أمين تيرة”بسنتين حبسا نافذا، في حين أيد مجلس قضاء العاصمة حكم المحكمة القاضي في حق رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة “علوان محمد” بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ. هذا وارتأى مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس ، تأييد الغرامة المالية فيما تعلق بالأشخاص المعنوية البالغة مليون دينار لكل واحد من الأشخاص المعنوية، ملزما رجل الأعمال أحمد معزوز بدفع مبلغ 39 مليار و750 مليون سنتيم، في حين ألزمت المتعامل الإقتصادي صاحب علامة كيا “حسان العرباوي” بدفع مبلغ 87 مليار و827 مليون سنتيم، كما ألزمت صاحب علامة إيفيكو الإيطالية بعيري محمد بدفع مبلغ مليار و650 مليون دينار مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والآموال المحجوزة في الحسابات البنكية، إلى جانب جميع العائدات العقارية والمنقولة. ويشار أن أهم أقطاب النظام السابق من وزراء وإطارات وأبرز رجال الأعمال في حقبة الرئيس المخلوع “عبدالعزيز بوتفليقة” توبعوا في قضية الفساد المتعلقة بمايعرف لدى الشارع الجزائري بملف نفخ العجلات والتمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 بتهم ثقيلة، منها سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة للغير، تحريض موظفين الدولة على استغلال وظيفتهم، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الدعائية للرئيس المخلوع “عبدالعزيز بوتفليقة”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله