الخميس 04 مارس 2021 -- 4:07

إضراب مستخدمي مديرية التجارة بعنابة يتواصل لليوم الثاني على التوالي  نسبة الإستجابة وصلت إلى 86 ٪ محليا ووطنيا

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
أضرب مستخدمي مديرية التجارة لولاية عنابة، يوم الخميس وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة عن دخولها في إضراب مفتوح على خلفية عدم اقتناعها بالحلول التي قدمتها وزارة التجارة خلال جلسة العمل التي جمعت بينهما الإثنين الماضي. حيث أعلن الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة في بيان له عن استجابة 86.17 بالمائة من الموظفين لنداء الإضراب وذلك مقارنة بنسبة 91 بالمائة في اليوم الأول، كما أوضح الفرع أن المديرية تحصي 276 موظف، 203 منهم منخرطون في النقابة، حضر منهم 188 وأضرب 162 بينما امتنع عن الإضراب 26 موظف، هذا وقد أكد الفرع النقابي لـ “آخر ساعة” أن نسبة الإستجابة للإضراب على مستوى المفتشية الحدودية بالميناء بلغت 100 بالمائة، أما على المستوى الوطني فقد أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة عن تسجيل نسبة 86.67 بالمائة على المستوى الوطني في ثاني أيام الإضراب المفتوح وذلك على مستوى المديريات الولائية التي لها فيها فروع نقابية، هذا  تجدر الإشارة إلى أن الإضراب المفتوح جاء بعد يومين من جلسة العمل التي دعت لها وزارة التجارة وجرت يوم الإثنين الماضي بحضور الشريكين الاجتماعيين وهي الجلسة رأت النقابة الوطنية أنها لم تكن مثمرة، في الوقت الذي استدعت فيه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الأمناء العامين للفروع النقابية للمديريات الجهوية والولائية والمفتشيات الحدودية والإقليمية لاجتماع “طارئ” هذا الإثنين الموافق لـ 25 جانفي للنظر في الخطوة التي ستتخذها حيال نتيجة الاجتماع مع الوصاية التي أكدت عقب جلسة العمل أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف النقابتين على غرار طلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع ادراج منحة العمل الالزامي، إيداع القانون الأساسي للقطاع “في أقرب الآجال” لدى الهيئة المختصة، اتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية، ترقية 107 موظف لسنة 2020، الترخيص الاستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لوضعية 1.962 موظف، في الوقت الذي تطالب فيه النقابة الوطنية بتعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة، تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، استحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني، تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية لدعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، صرف منحة مكافحة انتشار وباء كورونا لفائدة أعوان الرقابة، كما طلبت النقابتين خلال لقائهما بالوصاية وضع رزنامة لتحقيق المطالب وهو المطلب الذي لم تتحصلا عليه.

وليد هري

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله