الإثنين 25 يناير 2021 -- 13:34

الجزائر بلد غير بترولي وعلينا ضبط الاستهلاك المحلي للمحروقات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف يكشف

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 كشف اليوم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإستشراف، محمد شريف بلميهوب أن دائرته الوزارية أنجزت ثلاث دراسات استشرافية حول الأمن الطاقوي والأمن الغذائي ورأسمال البشري والشباب. وتأخذ هذه الدراسة في الحسبان المؤهلات المهنية الجديدة التي تتطلبها سوق الشغل خلال السنوات الخمس المقبلة على حد قوله في تصريحات له. و حسب بلميهوب فإن ذلك سيسمح باعتماد السياسات العمومية المناسبة على مستوى تكوين الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. و لدى تأكيده على أهمية رفع الطابع المركزي في إطار إصلاح التسيير، أشار الوزير إلى أهمية أن يأخذ هذا الإصلاح بعين الاعتبار الشفافية في اتخاذ القرار وتحديد أدق لمفهوم المسؤوليات وفعالية وتقييم السياسات العمومية أيضا. وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، أن الجزائر ستكون عاجزة عن تصدير برميل واحد من البترول بحلول سنة 2025، في حال استمرار الوتيرة الحالية للإستهلاك. واعتبر بلميهوب في منتدى جريدة الشعب أن الجزائر بلد غير بترولي، وهذا عكس ما تم الترويج له في فترات سابقة. وأكد أن الجزائر تعد دولة بترولية صغيرة، وهو ما يعكس مرتبتها 13 في منظمة أوبك، والتي تعتبر مرتبة متأخرة جدا. وأوضح بلميهوب في معرض تصريحه أن الاستهلاك المحلي للمحروقات أضحى جد مرتفع في الجزائر. واعتبر المتحدث “الأمر إيجابي جدا ويعطي لنا صورة مشرقة، لكن الرأي العام يجب أن يعلم أن استهلاك الأفراد أكبر بكثير من الاستهلاك الصناعي“. وأضاف الوزير المنتدب في هذا السياق: “الاستمرار في هذا الطرح في 2025 حتى 2030 يجعل الجزائر عاجزة عن تصدير أي برميل بترول“. وفي سياق آخر قال بلميهوب إلى أن مصالحه فكرت في وضع منهجية على المدى البعيد من أجل مجابهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية قبل أن تتفاجأ بالأزمة الصحية التي خلقها تفشي فيروس “كورونا” بالجزائر وفي العالم ككل. وكشف المتحدث عن طلب الحكومة لقطاعه بضرورة إيجاد حل من أجل تخطي آثار الأزمة الصحية لكونها أثرت تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني الهش هو كذلك بسبب الاهتزازات التي عاشها خلال عشرية كاملة. وأوضح الوزير في مداخلة له أنه “يجب على الاقتصاد الوطني رفع تحدي استحداث من مليون الى مليوني مؤسسة جديدة من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات”، مذكرا بأن الجزائر تحصي حوالي 25 مؤسسة لكل 1000 نسمة في حين تحصي بلدان منطقة المتوسط 60 مؤسسة لكل 1000 نسمة. ولتحقيق ذلك، أبرز بلميهوب ضرورة توفير مناخ استثمار محرر من الجوانب السلبية للبيروقراطية ومنظومة مالية مناسبة إضافة إلى رفع طابع المركزية وتطوير أفضل للهياكل القاعدية للوطن. إضافة إلى ذلك، أشار الوزير الى أهمية اعتماد منظومة جبائية تعود بالربح للدولة مقابل الامتيازات الجبائية التي تمنحها. من جهة أخرى، ذكر بلميهوب روافد جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن، على غرار تثمين قطاع المناجم “من خلال استغلال مقدرات المناجم التي يزخر بها البلد مع إشراك أنواع التربة النادرة المستعملة في الصناعة الالكترونية“.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله