أعلن الفرع النقابي لمديرية التجارة بولاية عنابة عن حالة شلل تام للحركة التجارية على مستوى ميناء عنابة وذلك بفعل الاستجابة التامة لنداء الإضراب من قبل أعوان المفتشية الحدودية، بالموازاة مع تواصل الإضراب على مستوى مقر المديرية الولائية ومفتشيتي برحال والحجار. واصل موظفو مديرية التجارة بولاية عنابة، أمس، إضراب عن العمل وذلك لليوم الثاني على التوالي من المرحلة الثانية بعد إضراب المرحلة الأولى الذي كان الأسبوع الماضي ليومين وذلك تلبية لنداء الإضراب الذي دعت له النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أكد الفرع النقابي على مستوى مديرية التجارة لولاية عنابة لـ “آخر ساعة”، أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب على مستوى الولاية بلغت 85 بالمائة، في الوقت الذي سجلت فيه النقابة نسبة استجابة بلغت 100 بالمائة على مستوى كل من مفتشية برحال، مفتشية برحال والمفتشية الحدودية بميناء عنابة، إذ أوضح المصدر أن هذا الأمر تسبب في حالة شلل تجاري تام على مستوى الميناء وهو ما قد يخلق “أزمة تموين” حسب المصدر، خصوصا وأن النقابة عازمة على المواصلة في طريق الإضراب، حيث أعلنت النقابة الوطنية عن نسب استجابة عالية لنداء الإضراب على المستوى الوطني، حيث بلغت نسبة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية 87.85 بالمائة.
وزارة التجارة تؤكد أن نسبة الاستجابة للإضراب “أقل من 50%“
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة التجارة على لسان المكلف بالاتصال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن نسبة الاستجابة للمرحلة الثانية من إضراب مستخدمي قطاع التجارة الذي دعت له كل من النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” من 10 إلى 13 جانفي أقل من 50 بالمائة على المستوى الوطني، حيث أوضح المكلف بالاتصال في الوزارة سمير مفتاح للوكالة المذكورة إن النقابتين تمثلان “أقل من 45 بالمائة من مستخدمي القطاع” والأشخاص غير المنضمين لنقابات “بالكاد يمثلون 0.05 بالمائة من تعداد العاملين” وأكد المصدر أن “الخدمة الدنيا مضمونة” وأن أبواب الحوار “تبقى مفتوحة” بعد أن استجابت لـ “غالبية المطالب” وأن المطالب المتبقية “تتجاوز اختصاصها” على غرار تخصيص “منحة كورونا” التي قالت المكلف بالاتصال أنها من صلاحية رئيس الجمهورية.
وليد هري
