الثلاثاء 13 أبريل 2021 -- 4:50

“أخر ساعة” تكشف عن أول المتعاملين الذين تحصلوا على رخص استيراد السيارات علامات تويوتا، كيا، هيونداي,شيري وجاك ستدخل السوق الجزائرية قريبا

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

منحت اللجنة المختصة بدراسة ملفات طلبات استيراد وتركيب السيارات على مستوى وزارة الصناعة، موافقتها على مجموعة من الملفات ستسلم لها تراخيص الاستيراد الأولية .وحسب مصادر مطلعة فسيشرع، قريبا 10 متعاملين في عملية استيراد السيارات بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية،بعدما تم منحهم الموافقة من قبل وزارة الصناعة .وفي انتظار الإعلان الرسمي عن قائمة المتعاملين وماركات السيارات التي ستدخل الجزائر،كشفت نفس المصادر أنه من ضمن الملفات التي ستمنح لها التراخيص توجد علامات تويوتا، كيا، هيونداي، فورد وشيري ,حيث يأتي في المقدمة مجمع غلوبال غروب عن طريق ممثله الجديد “أوراس باسنجر كارز” لعلامة كيا.كما تحصل مجمع حسناوي على رخصة استيراد علامة نيسان.أما مجمع إيمين أوتو فتحصل على رخصة استيراد علامة جاك الصينية.في حين تحصل الوكيل الجديد “أوتو ليدر كومباني” على رخصة استيراد علامة شيري الصينية وستكشف وزارة الصناعة خلال الأيام القادمة على بقية الوكلاء الذين سيحصلون على رخص الاستيراد والذين سيتعامل أغلبيتهم مع ممثلين لعلامات صينية في انتظار التحاق العلامات الأوروبية.يذكر أن دفتر الشروط يمنع أن يمثل أي متعامل اكثر من علامتين، فضلا عن ضرورة توفير قاعات عرض واسعة.وتسعى وزارة الصناعة للوصول الى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد متكافئ وهي الخطوة التي لقيت ارتياحا في أواساط المواطنين .واستبشر عديد المواطنين هذا القرار الذي ينتظرون تطبيقه عودة اسعار السيارات الى حدودها المعقولة سوقيا من خلال تقنين هذه الأسعار وتحديد ها لكسر احتكار سماسرة سوق السيارات . وفي ذات السياق,قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تيغرسي لهواري “العودة للاستيراد سيكون خبر خير على المواطن خاصة لما يوفره من خيارات للزبائن “.وأضاف قائلا “انه اذا ما احيينا السوق الوطني ففي ذلك حياة للمواطن الجزائري كما نحيي بذلك مناخ الاستثمار الجزائري”. و أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30 بالمائة كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط. وأوضح الوزير إن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30 بالمائة، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروف “تعجيزية”. كما أشار الوزير أيت علي إلى انه “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية.بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”. وأوضح في هذا السياق أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط،يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية. و بشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا و يتم تسييرها حاليًا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أكد وزير الصناعة أن “المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي”. كما قال إن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلة العدالة لعملها واستنفاد جميع سبل الطعن. وتابع :”سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله