الأحد 28 نوفمبر 2021 -- 15:47

قضايا الفساد تجر الوزيرة المثيرة للجدل نورية بن غبريط إلى أروقة المحاكم للمرة الأولى منذ سقوط النظام البوتفليقي تتعلق بسوء تسيير قطاع التربية وتبديد أموال عمومية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
استدعت محكمة سيدي امحمد العاصمة، وزيرة التربية الوطنية السابقة، التي أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية في حقبة الرئيس المخلوع “عبد العزيز بوتفليقة”،”نورية بن غبريط”، للتحقيق معها بخصوص شبهات فساد، تتعلق بتسيير قطاع التربية، تبديد المال العام ، وسوء استغلال الوظيفة. للمرة الأولى منذ انهيار النظام البوتفليقي عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في  22 فيفري من سنة 2019 على خلفية ترشح الرئيس المخلوع”عبدالعزيز بوتفليقة” للإنتخابات الرئاسية الملغاة  للعهدة الخامسةأبريل 2019، توجه المحكمة استدعاء مباشرا لمسؤولة التربية السابقة المحسوبة على النظام البوتفليقي”نورية بن غبريط” للتحقيق معها في قضايا فساد على خلفية تقرير مجلس المحاسبة الأخير الذي أبان عن حجم الفساد الذي شهده قطاع التربية والتعليم فترة توليها حقيبة التربية الوطنية منذ سنة 2014. ومثلت الوزيرة التكنوراطية السابقة التي تركت القطاع يحتضر “نورية بن غبريط”  و  التي تواجه اتهامات تتعلق بالفساد من سوء تسيير وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة القطب المتخصص في الجرائم المالية بمحكمة سيدي امحمد العاصمة، باستدعاء مباشر . وكان مجلس المحاسبة كان قد سلط في تقريره الأخير   على حجم الفساد الذي عرفه قطاع التربية والتعليم خلال إشراف الوزيرة المحسوبة على التيار الفرنكفوني “نورية بن غبريط” عليه، مشيرا إلى اختلالات في تسيير المال العام و العجز المسجل على مستوى المؤسسات التربوية المقدرة ب 2105 مؤسسة، بفعل عدم مطابقة أرقام وزارة التربية مع الواقع . هذا وكانت وزارة بن غبريط قد أكدت في وقت سابق ان عدد المدارس وصل إلى 28808مدرسة الموسم الدراسي  2017_2018 ، غير ان الحقيقة أثبتت أقل من ذلك بكثير، حيث ان عدد المدارس بلغ انذاك 2670 كما أشار التقرير إلى إنفاق أموال كبيرة لانجاز هذه المدارس. وجدير بالذكر أن الوزيرة التي تعد من أهم رموز النظام السابق، كانت قد تعرضت لجملة من الانتقادات وأثارت الكثير من الجدل منذ توليها الكرسي الأول بقطاع التربية سنة 2014 في حكومة سلال الثالثة إلى غاية حكومة أويحي العاشرة المستقيلة”الحكومة” عقب الهبة الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة والرافضة لبقاء رموز النظام في الحكم، بدء من أصولها وأفكارها وإيديولجيتها، مرورا بقضية حذف البسملة من الكتب المدرسية ومنع الصلاة بالمدارس وصولا إلى المناهج التربوية التي أقرتها”إصلاحات الجيل الثاني” والعديد من القرارات التي تهدف إلى المساس بالهوية الوطنية والتي دفعت بالأسرة التربوية باتهامها بتدمير وتحطيم المدرسة الجزائرية.
س ش
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله