DjezzyHayla50

الجمعة 27 نوفمبر 2020 -- 18:14

DjezzyHayla50

مشروع قانون مالية 2021 أمام نواب مجلس الامة غدا تضمن فرضيات حول توقعات سعر النفط وأسعار الصرف خلال 2022 و2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يناقش مجلس الأمة غدا الاثنين خلال جلسة علنية نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 قبل التصويت عليه وذلك بعدما اقره نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي. وتخصص الجلسة الصباحية لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 من طرف وزير المالية تكون متبوعة بمناقشة عامة من طرف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، يضيف ذات المصدر. واستبقت الجلسة باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، استمعت من خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حول مشروع قانون المالية لـ 2021. وفي عرضه لمشروع القانون، تطرق وزير المالية إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023. و أضاف ممثل الحكومة، بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 – 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولار للبرميل، فيما يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 20ر142 خلال سنة 2021 و 31ر149 دج في 2022 و 78ر156 دج لعام 2023. و في هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تقدر بـ 3.98بالمائة خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 2.42 بالمائة في 2021 و3.37 بالمائة في 2022 ليصل إلى 3.81 بالمائة سنة 2023. من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش. وقامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليعرض في الجلسة العلنية المقررة اليوم والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله