الجمعة 22 يناير 2021 -- 20:09

غرفة الاتهام  بمجلس قضاء قالمة تأمر بمواصلة التحقيق في فضيحة  المحافظة العقارية متورط فيها 12 موظف من بينهم ثلاثة مدراء و رؤوساء مصالح

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

لازال مسلسل الفساد و نهب العقار متواصلا بولاية قالمة أين تحولت المحافظة العقارية لولاية قالمة في الآونة الاخيرة إلى ما يشبه وكرا للفساد و التلاعب بأملاك و عقارات الدولة والمواطنين ، و هو ما ينطبق مع قضية الحال التي وجهة فيها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قالمة اصابع الاتهام الى 12  موظف بالمحافظة العقارية بقالمة ،  و متابعتهم  بجناية التخريب العمدي لسجلات اصلية للسلطات العمومية  ، و جنحة اساءة استغلال الوظيفة .المتهمون هم  اطارات و عمال بالمحافظة العقارية لولاية قالمة و على راسهم ثلاثة محافظين عقاريين سابقين و يتعلق الامر بكل من -(س- ص ) ، -(ب – ر) ، (س س) بالإضافة الى رؤساء اقسام و رؤساء مكاتب بالمحافظة العقارية  لولاية قالمة   و يتعلق الامر ب (ح ح ) رئيسة قسم  الترقيمات  ، ( ر ح ) رئيسة قسم تسليم المعلومات ، (ك س) رئيسة قسم الايداع و العمليات المحاسبية ، (ر ا)  رئيس مكتب المسح بالإضافة الى كلا من  (خ ر)  تعمل معاينة بقسم تسليم المعلومات  ،  (ب ك )عون متعاقد في اطار عقود ما قبل لتشغيل  ، (ق ف) تعمل بمصلحة تسليم المعلومات ، (ا ا ) يعمل بمصلحة تسليم المعلومات ، (ر ع ر )عون امن .حيثيات هذه  القضية تعود الى تاريخ 01/03/2018 اين تقدم المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية قالمة بشكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بخصوص ملفين يتضمنان وقائع مجرمة  الاول بتقرير المحافظ العقاري  السابق ( ب – ر )   و الذي جاء فيه ان المحافظ العقاري السابق “س. ص” الدي قام بإشهار عقد توثيقي يتضمن  بيع عقار بين طرفين مع ملاحظة ان  البيع يشمل عقد اخر بين الطرفين و ان عملية الاشهار تتضمن عدة  اختلالات ، حيث جاء فيها اختلاف و تناقض في البطاقة المسلمة للمعني مقارنة بالبطاقة الموجودة بالمصلحة ، هذه البطاقات التي فيها اختلاف و تناقض بين المسلمة للمعني و البطاقات  الموجودة على مستوى المصلحة  17 بطاقة كما ان عدد الاشخاص المذكورين بالبطاقات  التي تحصل عليها المعني  غير مذكورين اصلا بالبطاقة الموجودة بالمحافظة العقارية ، ناهيك عن عدم تحيين وثائق المسح بعد الاجراء الاول ، عدم طلب الوثائق النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات و لا سيما PR4 BIS   ، عدم التأشير على البطاقات الموجودة بالمحافظة العقارية بقالمة او المسلمة للمعني و للرف الاول ، بالإضافة الى ان العقود التي تم اشهارها  لم يتم التحصيل في شانها على راي املاك الدولة  بخصوص عملية تأميم و استرجاع  الارض الفلاحية من عدمها  خاصة و ان المساحة الكلية للعقار المتواجد ببلدية بومهرة احمد تقدر مساحته ب 806 هكتار مع العلم  انه بالنظر الى مصفوفة المسح  و بالنظر الى ارقام الاقسام  و مجموعات  الملكية  لم تشير الوثائق  الى الاسم العائلي لأصحاب العقار  و انما اشارت الى الاسم  شخص و بعد الاطلاع على الاصول و الخصوم التي احتوت على 17 معاملة و الاشكال  يتمثل في انه بمناسبة تسليم المعلومات الى المعني  لم يتم ذكر  03 معاملات حيث تم تمزيق الجزء الخاص  بتلك العمليات من سجل الحسابات و عدم ذكرها  في كشف الاصول و الخصوم و ذلك  بنية عدم  اظهار تلك المعاملات  حتى يتبين في الكشف ان المالك الاخير هو السيد ( ب – ع )  الا انه  في  حقيقة الامر ان هذا الاخير  قام بالتصرف في العقار بالبيع لفائدة المعمرة  الفرنسية و التي قامت بدورها بالتصرف فيه و بيعه  لزوجها  و بالتالي فان هذه الاملاك  تعود للدولة  في اطار الامر 102/166  المتعلق بالأملاك الشاغرة  مع العلم ان ورثة( ب – ع ) قدموا  هذا الكشف العقاري  الغير مطابق للسجل العقاري  بالمحافظة العقارية  الى المحافظ العقاري  بسوق اهراس  مكان تواجد العقار  و تم اشهاره  بمقتضى عقد توثيقي  يتضمن نقل الملكية بعد وفاة لفائدة ورثة ( ب – ع )و بعد التحقيق مع المتهمين انكر الجميع التهم المنسوبة اليهم ، محملين بذلك كامل المسؤوليات الى المحافظ العقاري السابق ( س –ص ) ، و قد امرت غرفة الاتهام في قرارها الاخير بمواصلة التحقيق في القضية  و اجراء تحقيق تكميلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة قالمة و سماع الأطراف  و إرفاق نسخة من شهادة التأميم للعقار المعني  قبل عملية الاسترجاع المزعومة ..

ل.عزالدين

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله