أوضح ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك عبد المالك قادري لـ آخر ساعة حول قضية تسمم عائلة بولاية الجلفة أنه في انتظار نتائج التحقيق من مصالح الصحة والتجارة حول الأسباب الحقيقية وراء تسمم عائلة كاملة والذي يرجح أنه ناتج عن سوء حفظ كبد الدجاج بإعتباره مادة سريعة التلف فعادة ينتج عن سوء حفظ هاته المواد تلوث ميكروبي يؤدي إلى تسممات حادة قد تؤدي للوفاة.
سفيان الحمزة
وأفاد أن المنظمة شاركت في عديد الحملات التحسيسية حول التسممات الغذائية رفقة مصالح التجارة خلال الفترة الصيفية الماضية وفق برنامج موسع قصد تحسيس التجار والمستهلكين بضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الآمن من خلال تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصاديين بضرورة احترام شروط النظافة وكذا سلسلة التبريد من جهة ومن جهة أخرى تحسيس المستهلك من تفادي اقتناء المأكولات من أماكن غير معتمدة ونظيفة، فيما نبه نفس المتحدث إلى ضرورة تنظيم شعبة الدواجن وذلك بضم المربين الصغار وإعطاء تحفيزات قصد التحكم في مراقبة الإنتاج والقضاء على النشاط العشوائي، كما تدعو المنظمة بعض المربين والذين لا يحترمون الشروط الصحية للذبح أو حتى التغذية بضرورة احترام آجال منح المضادات الحيوية على الأقل 8 أيام قبل الذبح لتفادي بعض المخاطر على المستهلك.
هكذا يتم خداع الزبون ومراوغة أجهزة الرقابة لأجل الربح فقط
ومن جهتنا نزلنا إلى بعض مواقع تربية الدواجن لننقل لكم بعض الحقائق التي لا يعلمها المستهلك الذي يبقى معرضا لأخطار صحية نتيجة استهلاكه اللحوم البيضاء التي تدخل الأسواق يوميا بالقناطير ولا يعي ما قد يضره منها على الرغم وإن كان العمل ساري وفقا للإجراءات التنظيمية عند دخول الإنتاج مرحلة التسويق، حيث التقينا ببعض المربين ببلدية بكارية شرق عاصمة الولاية تبسة بحوالي 10 كلم وهي المنطقة المعروفة بتربية الدواجن اخترناها نموذجا أو عينة للإسقاط ، حيث كشف لنا البعض بالحجج المقنعة علما أنهم لم تكن لهم الرغبة في نشر أسمائهم لحساسية الموضوع لكن رغبتهم كانت ملحة لأهمية الموضوع إذ فسروا لنا بعض الممارسات المنتهجة بغرض تحقيق الربح دون سواه انطلاقا من الفلاح المنتج والبيطري والمذبح والمسوّق أو الممونين للأسواق في الحقيقة ما قيل لنا يكشف انعدام الضمير لدى البعض من هؤلاء والضحية هو المستهلك الذي لا يدري وليس بإمكانه كشفه لبعض تحايلاتهم فيقول فلاح صاحب تجربة لسنوات في محادثات مفصلة ومعمقة للجريدة أن تربية الدواجن يتم على عدة مراحل ويحتاج لإمكانيات ويوفر له ما يحتاجه للنمو وفي هذه النقطة الأخيرة يوفر له خلال 3 مراحل 3 أنواع من الأعلاف إلى غاية فترة النضج وينمو تدريجيا وبين فترة وأخرى تمنح له الأدوية والتلقيح من الأمراض ومع كل هذا الشرح تم التوضيح لنا كيف يكون التلاعب بصحة المستهلك من أجل الربح فيبوح الفلاح أن هناك من يعلن عن تسويق منتوجه في أول عرض مربح وهو على دراية أن آجال زوال المواد المضادة لم تنته بعد بحسب نوع الدواء أو المحلول المأخوذ بداعي أن أسعار السوق تجبره على بيعه وإلا فإنه يتعرض للخسارة أو الإفلاس طالما أن الأسعار غير مسقفة فهي تتأرجح بين الإرتفاع والتهاوي وهنا استفسرنا عن دور الطبيب البيطري في منح تأشيرة الرخصة لتسويق المنتوج انطلاقا من مزارع تربيته إلى المذابح فيقول أن الطبيب يتعامل مع الفلاح من بداية مرحلة إنتاجه فيصبح زبونا مهما له فهو يتقاضى منه مستحقات الفحص والأدوية طيلة فترة نموه فيتفادى ازعاجه أو خسارة زبون له بتشريح دجاجه عند التسويق ويكتفي بمنحه الرخصة دون مراقبة صلاحيته للاستهلاك وببعض المذابح هنالك تقصير من بعض البياطرة للسبب ذاته ومن هناك تسوق اللحوم البيضاء بشكل قانوني لدى البعض من المهنيين الذين غاب عنهم الضمير وأصبحت المهنة بالنسبة لديهم هي متحصلات مادية وأرباح مالية كأي تجارة لا تقبل فيها الخسارة وإن كان ذلك سببا مباشرا في تعريض الناس لأمراض خطيرة بحسب ما أكده لنا أطباء في البيطرة أن الأدوية والمضادات الحيوية وأخرى تستعمل في زيادة وزنه مسرطنة وتظهر أعراضها بعد مدة أو سنوات من الإستهلاك هذا إن تم توجيهه للاستهلاك قبل انقضاء فترات نقائه من الأدوية بشكل كامل، ويمكن القول أن ما فسره لنا بعض المربين مقبول منطقيا وينطبق واقعيا فأحيانا مصالح الشرطة أو الدرك تحجز كميات معتبرة من اللحوم خاصة البيضاء الأكثر استهلاكا بالولايات الداخلية بعد شكوك من صلاحيتها رغم مصداقية تواريخ الصلاحية وصحة الإجراءات التنظيمية في التسويق إلا أن المخابر تؤكد بعد تحويل المحجوزات إليها لإجراء التحاليل الخاصة بسلامتها على المستهلك فيحدث العكس إذ يتبين بالفعل أنه فاسد ويتم بعد ذلك إتلافه وتحرير محاضر للمتابعة القضائية لأصحابها، ويمكن القول أن العمليات الأمنية في غضون السنوات الأخيرة حجزت وأحرقت أطنانا فاسدة والأرقام المسجلة تدل على وجود استراتيجية لمحاربة الغش من طرف أجهزة الأمن، غير أنه لابد على كل الجهات ذات العلاقة رفع مستويات الرقابة واتباع منهجيات وقائية فلابد من أن تكون الإنطلاقة بمتابعة هذا الملف من أعمق تفاصيله إنطلاقا من مراحل التربية والمراقبة الصحية له وشروط الحفظ قبل تسويقه مع إيلاء كل الإهتمام بجدية لهذا الموضوع الذي يحتاج لإرادة جبارة للقضاء على بعض الممارسات الدنيئة في الأسواق المحلية بل ويمكن من خلال ذلك البحث عن كل المعوقات التي تواجه الفلاحين المختصين في هذا الجانب وإتاحة لهم كل الدعم لضمان لهم أرزاق بالحلال لا تركهم يلهثون في دوامة لا مخرج لها والتعود على فكرة الربح فقط أو الإفلاس مثما حدث للكثير من المربين.
أغلب مربي الدواجن غير معتمدين يستخدمون أدوية مهربة لتسمين الدواجن
كشفت المتابعة الميدانية لـ آخر ساعة أن هناك تجاوزات خطيرة يقوم بها مربو الدواجن ، وذلك بسبب استخدامهم لحبوب منع الحمل والكيماويات والمضادات الحيوية من ذلك أدوية مصدرها التهريب لأجل تسمين الدجاج وجعله بحجم كبير لتحقيق الربح، كما أظهرت الدراسة في هذا الموضوع أن أغلبية مربي الدواجن غير معتمدين ويمارسون نشاطهم بشكل فوضوي لعدم تمكنهم من تطبيق دفتر الشروط، حيث ستتسبب هذه المواد في إصابة المستهلك بأمراض السرطان لا محالة، فهنا يتطلب الأمر إلى ضرورة التخفيف من أعباء دفتر الشروط الخاص باعتماد مربي الدواجن ومتابعة انشغالاتهم عن كثب لمعالجة بعض ما يواجهه المربون لكبح هذا التحايل الممنهج كذلك النظر إلى إشكالية افتقار مكاتب حفظ الصحة بالبلديات للمخابر المجهزة بأجهزة الكشف والسكانير ودعم البياطرة الخواص كون السموم التي تتناولها الدواجن والكيماويات والمضادات الحيوية لا يمكن تشخيصها بالعين المجردة ويجب تشخيصها من خلال مخابر ترتقي إلى المستوى العالمي الأمر الذي غاب في بلادنا، وذلك سبب قيام مربي الدواجن بهذه الخروقات أمر التي لايمكن إنكارها وعن الحلول المطروحة لمواجهة هذا الخطر المتربص بالمستهلك يجب التخفيف من أعباء دفتر الشروط الخاص باعتماد مربي الدواجن حتى تتمكن من المراقبة الدورية وكذا منع تداول الأدوية والمواد الكيماوية الخاصة بتربية الدواجن.
مطالب أخرى بتعزيز مستويات الرقابة على الأدوية والأعلاف
وتحدث لنا شوقي مسعود مستشار قانوني وناشط حقوقي بخصوص هذه إزاء هذه المخاوف فيقول لقد شهد العام الحالي تدهورًا شديدًا في حجم تجارته، ونفوق كثير من الدواجن مع بداية الشتاء الماضي كما أن هناك تسممات في بعض المداجن لأسباب عدة منها إضافات مواد أخرى في الأعلاف لتسمين الدواجن وبيعه قبل الموعد دون الاهتمام أو النظر للصحة العامة مما يستدعي التدخل العاجل لاتخاذ تدابير من أجل الوقاية وتدارك الوضع لحماية المستهلك، ويكمن هذا التدبير في اللجوء إلى الطبيب البيطري لتشخيص الوضع، عند اللجوء إلى الطبيب نجده أن الوقاية والعلاج تستلزم جملة من الإجراءات واللقاحات لتفشي المرض أو لتحصين الدجاج من الأمراض المعدية « نذكر منها مرض «يونكسل ، الجمبور «. لكن نجد أن اللقاحات لا تخضع للرقابة وأحيانا غير مراقبة أو معلومة المصدر وبالتالي هي مغشوشة على أساس أن مديريات الفلاحة لم تتكفل بجلب الدواء ومراقبته والعملية تتم بكيفية تجارية محظة . وبالتالي تصبح للقاحات تشكل خطرا على الصحة العامة وتلحق ضررا بالمستهلك جراء تناوله للدجاج ، كما أن اللقاح يكون غير مجدي أحيانا أخرى بسبب الإضافات في المواد المستعملة لتغذية الأنعام . مما يؤدي إلى نفوق الدجاج أو تسممه .وبالتالي تصبح العملية خطرا على الصحة العامة والصحة العامة من النظام العام مما يؤدي إلى كارثة حقيقية على حياة الأفراد، لهذا وجب تكفل الإدارة أو الدولة بجلب الأعلاف ومراقبتها وكذلك الدواء مع خضوعه للرقابة حتى يتسنى الحفاظ على الصحة العامة.
تبسة
إتلاف أزيد من 10 قناطير من الدجاج الفاسد بالشريعة
تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة الشريعة بتبسة، نهار أول أمس، على إثر دورية مراقبة من حجز قناطير من الدجاج الفاسد جاء ذلك عند توقيف شاحنة تبريد من نوع هيونداي كان يقودها شخص يبلغ من العمر 50 سنة فبعد طلب وثائق سير المركبة ومراقبة الشاحنة تبين وجود كميات من لحوم الدجاج محملة على متنها محل شكوك بعدم صلاحيتها فتم مراقبة الشهادة الطبية الصحية للمنتوج وطلبوا من سائق الشاحنة تشغيل المبرد أين تبين لهم أنه لا يشتغل على هذا الأساس تم تحويل الشاحنة إلى المقر وتم استدعاء لجنة حفظ الصحة والوقاية التابعة لبلدية الشريعة وتكليف الطبيب البيطري بالمعاينة حيث قررت اللجنة فيما بعد حجز كمية المنتوج الموجود على متن المركبة المقدر وزنه الإجمالي بـ10 قناطير و 56 كلغ بسبب مخالفة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية المتعلقة بشروط الحفظ والتبريد وغير قابلة للاستهلاك وقد تم إتلاف كمية المنتوج التي كانت موجهة للاستهلاك داخل الأسواق بذات المدينة مع فتح تحقيق في القضية.
الحمزة سفيان
