شهدت قضية إعادة محاكمة مدير الضرائب لولاية سكيكدة السابق المدان بقبض رشوة، تبادلا للاتهامات بين المرقي العقاري و المدير، حيث اتهم الأخير المرقي العقاري بفبركة القصة من أجل توريطه في جريمة لم يرتكبها، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بقضية رشوة، بل تعاملا عاديا بين الرجلين و أن المرقي العقاري من كان يلمح له بأنه مستعد لمنحه هدية مقابل تسوية ملفه الضريبي .
حياة بودينار
و سبق وأن تابعت نيابة محكمة سكيكدة المدير السابق بجنحة قبول وطلب مزية مستحقة أين تم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ، مع براءته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة. القضية تم قبول الطعن بالنقض فيها من طرف المحكمة العليا التي ذهبت في أحد أوجه طعنها بأن قضاة المجلس لم يقوموا بسماع الشهود كالموثقة وأن القرار المطعون فيه لا يشير إلى فحوى المكالمة الهاتفية إن كانت بين المتهم والضحية ، كما ذهبت المحكمة العليا في نقضها للقرار إلى أن المتهم لم يعرف ما بداخل الكيس البلاستيكي و أن مبلغا ماليا والمقدر ب 30 مليون سنتيم لم يقبضه بيده أو اطلع عليه وهو ما جعل المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في هذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى أفريل من سنة 2016 لما ضبطت الشرطة القضائية بسكيكدة المدير المتهم متلبسا بالرشوة من أحد المقاولين الضحية ، الأخير كان لديه ملف إداري من أجل تسوية قضية جبائية لدى مديرية الضرائب وكان في كل مرة يطلب مقابلة المدير المتهم من أجل تسوية ملفه من أجل استرجاع ما قيمته 10 ملايير سنتيم كضريبة فرضت على الضحية بالخطأ لكن المقاول دخل في شد ومد مع المدير الذي كان يتماطل ويساوم فيه إلى حد أن طلب منه منحه شقة من 5 غرف و 250 مليونا لتأثيثها وإلا فلن يمضي له الملف ليقوم الضحية بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أشرف على المتابعة الشخصية بعملية القبض على المدير الولائي للضرائب أين تم ضبطه متلبسا بقبض الرشوة.خلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم ببراءته، كما تمسك المرقي العقاري باتهامه بطلب رشوة منه من أجل تسوية ملفه، قبل أن يتدخل ممثل الحق العام الذي أكد على ثبوت أركان الجريمة بحق المتهم ليلتمس رفع عقوبته من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 8 سنوات حبسا نافذا ليكون عبرة لكل مسؤول يفكر في استغلال منصبه من أجل الحصول على مزية غير مستحقة.
