عالجت مصالح أمن ولاية سكيكدة قضية تورط فيها 05 عمال ومدير المصنع بوحدة تابعة لشركة عمومية تتراوح أعمارهم بين 29 و50 سنة عن قضية «اختلاس أموال عمومية».
حياة بودينار
تعود وقائع القضية إلى فتح مصالح أمن الولاية لتحقيق قضائي بناء على شكوى مقدمة من قبل مدير الوحدة العمومية لولاية سكيكدة ، بخصوص قيام بعض الموظفين العاملين بالشركة العمومية ذات الطابع الاقتصادي ، باختلاس أموال عمومية بحكم وظيفتهم من خلال سرقة كميات معتبرة من المواد الأولية، من داخل الوحدة التابعة لهذه المؤسسة الوطنية، قوات الشرطة فور تلقيها الشكوى فتحت تحقيقا بالتنسيق مع النيابة المختصة وباشرت تحرياتها المعمقة في القضية ، التي أفضت إلى تورط المشكو منهم في القضية، مجريات التحقيق في القضية بينت أن المشتبه به الرئيسي (مدير المصنع) بذات الوحدة كان يقوم بتوجيه أوامر للموظفين من أجل تجهيز طلبيات دون التصريح بها لدى مصلحة التجارة بذات الوحدة ودون طلب منها بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ، بعد أن تأسست المؤسسة الوطنية بسكيكدة كطرف مدني في القضية تم تقديم المشتبه بهم الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وبعد إجراءات المثول الفوري تم متابعة المشتبه فيه الرئيسي عن جنحة «اختلاس أموال عمومية» ،وباقي المتورطين الخمسة عن جنحة «المشاركة في اختلاس أموال عمومية» أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية الفصل في القضية.
