الثلاثاء 13 أبريل 2021 -- 5:55

اتحاد التجار يفجر فضيحة التنازل عن محلات الرئيس لأقارب المنتخبين بدائرة الحجار عنابة / بعد أن تم استرجاعها بطرق منافية للقوانين المعمول بها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 مصادر تؤكد بأن الوصايا ألغت المداولة

ريم مسعودي

فجر المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الذي يترأسه عبدي عبد العزيز المنضوي تحت لواء جناح جمال تكليشت فضيحة عملية التنازل عن محلات الرئيس بكل من بلديتي سيدي عمار والحجار لصالح أقارب وأهالي المنتخبين المحليين بعدما تم استرجاعهم بطرق غير قانونية بتوصيات حسب ما جاء في نص الشكوى التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها والموجهة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة من رئيس دائرة الحجار والمتضمنة تجاوزات بالجملة على رأسها عملية  تكسير المحلات المتواجدة بحي 20 أوت 1955 بالحجار دون إخطار المقصيين من قرارات الاستفادة بتوصيات من رئيس دائرة الحجار وبتسخيرة من بلدية الحجار باستعمال القوة العمومية المتمثلة في الشرطة حسب ما جاء في نص الشكوى المقدمة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة هذا إلى جانب عدم استلام مشروع التهيئة الخارجية (موقف السيارات) 25-50 محل بالشعيبة سيدي عمار لمدة عشر سنوات من طرف البلدية لتوقف المقاولة. هذا وحسب ذات الشكوى التي تحوز عليها آخر ساعة فقد تم الإشارة إلى الغموض الذي يلف أو يشوب لجنة الدائرة لعدم مراسلة المقصيين من قرارات الاستفادة عن طريق محضر قضائي أو برسالة مضمونة الوصول أو بالإشهار عن طريق لوحة الإعلانات الخاصة بالبلدية أو الدائرة إلى جانب عدم منح أي مقصي من قرارات الاستفادة مدة زمنية لإخلاء المحلات التي تحتوي على عتاد المستفيدين وتكسير الأبواب مما جعل كل المحتويات عرضة للسرقة وكذا عدم إحضار محضر قضائي لجرد العتاد أو وضعه في مكان آمن علما أن معظم المستفيدين السابقين لم يتمكنوا من فتح المحلات واستغلالها بسبب عدم توفير أدنى شروط مزاولة المهنة سواء بالنسبة لغياب الصرف الصحي والماء والتهيئة وغيرها هذا وقد سجل إنفراد لجنة الدائرة بقراراتها دون إشراك النقابة والمجتمع المدني بناء على توصيات رئيس الجمهورية. وقد طالب إتحاد التجار في نص شكوى أخرى تحوز آخر ساعة على نسخة منها موجهة إلى والي عنابة بضرورة تعويض لجنة الدائرة بلجنة ولائية لما يشوبها من سوء تسيير والغموض مع المطالبة بالتوقيف المؤقت للقرارات الصادرة إلى حين إطلاق عمليات ترميم وإكمال المشاريع الناقصة لتوفير المرافق الضرورية من ماء وصرف صحي بالدرجة الأولى مع مطالبة الوصايا بإكمال واجبها من توفير المرافق العمومية في ظل المطالبة بحقها من التجار مع ضرورة إرفاق اتحاد التجار في عمل اللجنة كونها الجهة الأكثر اطلاعا بمشاكل التجار ومعاناتهم. هذا وحسب ما كشفته جهة رسمية من البلدية فإن مصالح الدائرة ألغت عملية منح والتنازل عن المحلات لصالح أقارب منتخبين حيث تم على إثرها توقيف عملية منح شهادات الاستفادة للأشخاص الذين كانوا محل إشتباه كونهم لا يتوفرون على الشروط القانونية للاستفادة إلى جانب أنهم تربطهم قرابة لمنتخبين بالمجلس البلدي وهو ما يتنافى مع شروط التنازل عن تلك المحلات.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *