لويزة حنون تندد بفساد قطاع العدالة

 نددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، "بالفساد المعشش في الجزائر"، وقالت أن هذا الفساد موجود في البلاد منذ الاستقلال، "بسبب غياب الرقابة الديمقراطية وسياسة الأحادية"، وركزت حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب أمس، على قطاع العدالة، قائلة أنه من بين القطاعات التي مسها الفساد.

وأوضحت حنون أن هذه الظاهرة تتجسد في قطاع العدالة من خلال التعيينات غير المستحقة وأمور أخرى". وربطت هذا علاقة بين قولها وبين ما هو حاصل من فضائح في قطاع الأشغال العمومية، مشيرة إلى أن الأمين العام للوزارة الوصية، موجود في السجن بقرار" سياسي" بينما ينعم المسؤولون عن الفضائح بالحرية"، دون ذكر أسماء أي من المقصودين، مشيرة في نفس السياق إلى فضيحة سونطراك، التي وصفتها بالكارثة، التي ما تزال متواصلة على اعتبار أن "العمل بصفقات التراضي ووكالات الضبط الخطرة على الدولة، ما تزال جارية".

ولم تستثن المتحدثة البرلمان حيث وصفته بالبالي "لا يراقب ولا شغل له سوى انتظار ما ينزل إليه من الحكومة من مشاريع قوانين ليزكيها"، وأكثر من ذلك، اعتبرت أن الجهاز التنفيذي أصبح أكثر مقاومة من البرلمان، "طالما أن النواب صاروا يعارضون مقترحات اجتماعية"، في تلميح واضح إلى إبطال تعديلات حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشات قانون المالية 2010.

وحسب الأمينة العامة لحزب العمال، فإن هذا الوضع أدى إلى استفحال عمليات نهب أدت إلى ظهور "أثرياء غير شرعيين اشتروا المؤسسات باسم الخوصصة"، وفي هذا الشأن نوهت ب"إرادة الحكومة بتقييم عملية الخوصصة منذ 1993".

كما أضافت أن حزب العمال قد أودع أسئلة شفوية بمكتب زياري، منذ عامين لكن بعضها لم يبرمج، والبعض الأخر تحججت الجهات المختصة بغياب الوزراء المعنيين، للرد عليها. بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن، تجميد المادة 87 مكرر، التي يطالب الكثيرون بتجميدها منذ مدة طويلة، إلا أن الرد لم يظهر لحد الآن، ولم تخفي حنون مخاوفها مما سيحمله قانون العمل الجديد المنتظر الإفراج عنه".
ومن جهة أخرى، طالبت الوزير الأول بفتح حوار مع مضربين في قطاع الصحة، واعتبرت مطالبهم "مشروعة". بينما دعت إلى الانسحاب من المنطقة العربية للتبادل الحر، التي أغرقت السوق الجزائرية، مثلما جددت دعوتها لإلغاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، الذي جلب خسائ للجزائر أكثر من الايجابيات بسبب التفكيك الجمركي

 ليلى/ع

عدد القراءات : 348