سيدي السعيد يعلن عن اقتراب اختتام المفاوضات حول رفع الأجور في القطاع الاقتصادي

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الأول أنه تم تحديد شهر ماي المقبل كآخر أجل لاختتام المفاوضات حول رفع الأجور في القطاع الاقتصادي الخاص. وقال سيدي السعيد خلال مراسم تنصيب لجنة مراجعة الاتفاقية في الأطر الجماعية للقطاع الاقتصادي الخاص أن الفريق التقني لديه أجل إلى غاية شهر ماي للتوصل إلى اتفاقات بخصوص رفع الأجور وقد تقودنا يقول سيدي السعيد هذه المراجعة إلى إعادة النظر في الجانب التشريعي في إطار قانون العمل الجديد. وأشار المصدر بهذه المناسبة إلى أهمية الحفاظ على مناصب العمل وتحسين القدرة الشرائية للعمال وحماية الاقتصاد الوطني. كما دعا مالكي الجرائد الخاصة إلى المشاركة في هذه المبادرة التي تعتبر ثمرة أشغال الثلاثية الأخيرة الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأضاف قائلا أن هناك حركية جديدة للاقتصاد الوطني بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتم تسجيل إنجازات كبيرة في هذا الإطار يجب أن نضع جانبا كل ما قد يفرقنا ونقدم دعمنا لكل الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أبرز الإرادة الجماعية لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني والعمل على الرقي به، كما أوضح أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم تدفعنا إلى بذل كل الجهود لحماية اقتصادنا الوطني وتطويره وفي هذا الصدد أكد سيدي السعيد قائلا عندما كنا في حاجة للتضامن الدولي كانت كل الأبواب موصدة واليوم يلقي علينا اللوم لأننا نريد حماية اقتصادنا في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت لقانون المالية التكميلي 2009 معتبرا أن هذه الانتقادات تنم عن نزعة استعمارية جديدة قائمة وأردف قائلا :إننا نطالب الحكومة بصد الباب في وجه الواردات من المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية.

عادل أمين

عدد القراءات : 411