بعد إنتهاء مدة الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015

مصالح الكاسنوس تشرع في اتخاذ الإجراءات الجديدة

 


شرعت مؤخرا مصالح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لولاية عنابة في تطبيق إجراءات الجديدة على منخرطيه وأصحاب المهن الحرة بعد إنتهاء الفترة بالتسهيلات والإجراءات الاستثنائية الخاصة بتسوية وضعيتهم بتاريخ 31 ديسمبر .2016

حورية فارح

 

والتي تتمثل في إمكانية جدولة الديون وكذا الإعفاءات من الغرامات المالية بالنسبة للمنخرطين المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم السنوية وذلك بحسب ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي شرعت في تطبيقه ذات المصالح مع بداية العام المنصرم أي في سنة 2016 إلا أن مصالح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء واجهوا صعوبات في تحصيل الاشتراكات والديون وخاصة لدى فئة الفلاحين ولكن بعد انتهاء المدة القانونية للإجراءات الاستثنائية والتسهيلات لفائدة المنخرطين في هذا الصندوق وعلى إثر هذه الإجراءات فقد قامت ذات المصالح باتخاذ التدابير الردعية ضد المتأخرين عن التسديد وتصل إلى حد تجميد الأرصدة بالبنوك وتوقفهم عن نشاطهم وفي ذات السياق فقد أوفدت مصالح الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء  « الكاسنوس « أعوان مراقبة إلى أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والتجار وأصحاب الحرف التقليدية من أجل معاينة مؤسساتهم وإبلاغهم بالإجراءات الجديدة وخاصة أن الاشتراك الشهري لهذه المهن أصبح يقدر بـ 600.00 دج وأما بالنسبة للمؤسسات الجديدة فإنه في حالة عدم دفع الاشتراك في المدة المحددة والمقدرة بعشرة أيام من فتح المحل أو المؤسسة و مباشرة نشاطهم المهني وفي حالة انقضاء المدة فإنهم ملزمون بدفع مبلغ الاشتراك بالإضافة إلى غرامة تأخير بعد مرور 10 أيام.

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك