بسبب الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات الوطن مؤخرا

تأجيل الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي إلى إشعار آخر

 


تلقت جميع الجهات المعنية بتوزيع السكنات الاجتماعية تعليمة تتضمن تأجيل عملية الإفراج عن القوائم خاصة على مستوى البلديات التي سبق لها وأن شهدت احتجاجات بسبب ملف السكن في وقت سابق وذلك تحسبا لأي فوضى قد تؤدي إلى انفلات الوضع الأمني على خلفية ما شهدته بعض ولايات الوطن خلال الأسابيع الفارطة بسبب الزيادات التي تم فرضها سنة 2017 .حسب المصادر التي أوردت الخبر فإن القرار سيؤدي إلى تجميد جميع القوائم التي انتهت بها أشغال الدراسة وتم إعدادها منذ عدة أيام تحسبا للإفراج عنها قبل نهاية الشهر الجاري حسب ما كانت قد أعلنته الجهات المعنية على مستوى بعض الدوائر خلال تصريحات سابقة والتي انتهت من إعداد القوائم بنسبة مئة بالمئة وذلك حسب تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بضرورة الانتهاء من عملية توزيع جميع السكنات الجاهزة قبل نهاية العام الفارط فيما تم تمديد الآجال بالنسبة لبعض الدوائر حتى نهاية شهر جانفي 2017 بسبب عدم الانتهاء من دراسة جميع الملفات المعنية أصحابها بالاستفادة وفقا للقوانين المعمول بها إلا أن القرار جمد على خلفية الاحتجاجات التي كانت قد شهدتها بعض ولايات الوطن خاصة بجاية والبويرة وبومرداس بسبب رفع الضرائب تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكذا بعض المواد واسعة الاستهلاك كالوقود وهو ما جعل الجهات الوصية تتراجع عن القرار وتدعو إلى التريث لمنع حدوث أي تأزم جديد بالوضع الأمني خلال الفترة الجارية خاصة وأن عملية الإفراج عن القوائم الخاصة بالمستفيدين بالسكن الاجتماعي فجرت الجبهة الاجتماعية بالعديد من المناطق عبر ولايات الوطن ويتزامن ذلك مع خروج بعض سكان الأحياء إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن خاصة التي باتت جاهزة منذ عدة أسابيع أجلت عملية الإفراج عنها إلى أجل غير معلوم بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدوائر كانت قد ضبطت تاريخ الإعلان عن القوائم رسميا خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الإفراج بعد الأحداث الأخيرة.

 بوسعادة فتيحة

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك