coronadirectalgerie

الجمعة 10 جويلية 2020 -- 13:41

Most Popular

5juillet62

تمديد الحجر الجزئي في 29 ولاية الى غاية الـ13 من جويلية فيما تم الابقاء على رفع الحجر عن 19 ولاية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

الحجر الصحي في عنابة سطيف قسنطينة باتنة وسوق أهراس من الـ20:00 إلى الـ5:00

إمكانية فرض حجر جزئي أو تام على البلديات والمدن الموبوءة

أعلنت أمس مصالح الوزارة الأولى تمديد الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية المقبل,حيث سيبقى الحجر ساري المفعول في 29 ولاية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.كما تقرر إبقاء رفع الحجر عن الـ 19 ولاية المتبقية وهي كل من تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.أما وبخصوص الولايات المعنية بتمديد الحجر الصحي فهي كل من الجزائر، قسنطينة، سطيف،  تيبازة، باتنة ، الجلفة ، بومرداس ، سوق أهراس ، معسكر ، أم البواقي ، البويرة ، غليزان ، بسكرة ، خنشلة ، المسيلة ، الشلف ، سيدي بلعباس ، المدية، البليدة ، برج بوعريريج، ورقلة ، بشار، وهران، عنابة ، بجاية ، أدرار ، الأغواط ، الوادي، تيسمسيلت.وأوضح نفس البيان أنه توجد إمكانية لفرض حجر جزئي أو تام على بعض البلديات أوالمدن حسب الوضعية الوبائية بقرار من الولاة التي منحت لهم الصلاحية للقيام بذلك قصد الحد من انتشار الفيروس خارج اقليم هذه البلديات والتحكم في انتشاره. كما يجب على الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء الـمجالس الشعبية البلدية، إقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي للولاية، وكذا الشروع في زيارات منتظمة ودائمة للـمراكز الاستشفائية، من أجل دراسة الوضع الدقيق الذي تتواجد عليه، وإفادة السلطات الصحية بتقرير يومي عن ذلك. مع الإشارة إلى أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد الـمسؤولين عن ذلك.

            2- تعليق، لـمدة خمسة عشرة (15) يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، النشاطات الآتية:

            – الأسواق والأسواق الأسبوعية.

            – أسواق الـماشية.

            – المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية.

            3- كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات الـمحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات الـمعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الـملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.

وتلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات الـمعمول بها.

ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.

كما يتعلق الأمر بالسهر خصوصا على:

            – الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة.

            – الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي.

            – إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين.

            4- تعزيز الـمراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى. وفي هذا الإطار، سيتم توفير الوسائل البشرية والـمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية الـمشاكل الـمطروحة عبر كل ولايات البلاد.

            – تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR  للأسابيع الـمقبلة.

            – توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص.

            – وضع فرق متعددة الاختصاصات على الـمستوى الـمحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الـميدان.

            – وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.

            5- مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات.

            6- تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية الـمواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية الـمفعول، وهي:

            – احترام تدابير النظافة والوقاية.

            – إلزامية ارتداء القناع.

            – التباعد الجسدي.

فالهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين.

 كما أن الـمراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات الـمرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.

وجدير بالإشارة أن هذه المرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، تعتمد أولا على ضمير وحس المسؤولية لدى الـمواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابير الـمقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية”.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله