coronadirectalgerie

الأربعاء 15 جويلية 2020 -- 12:59

خريطة الطريق للخروج من الحجر سيكون تدريجيا الوزير الأول يؤكد إعدادها على أساس توصيات السلطة الصحية ويوضح

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، كما يجب أن يتم إعدادها على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيينوأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى بعد اجتماع للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، أن “الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالةوعقب تقديم هذا العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العموميةو استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 ماي، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالةوستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران المدنيمن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراءوقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة، وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكانكما درست الحكومة مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحيةويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونياتغير أن مشروع هذا الـمرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله