coronadirectalgerie

الجمعة 07 أوت 2020 -- 18:38

الحكومة لن تفرض نظام “الكوطة” على وكلاء السيارات  فيما سيتم الاعتماد على بطاقة تموين خاصة بالوقود لدعم أصحاب الدخل الضعيف

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.وأوضح الوزير، أن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.وتابع الوزير حديثه قائلا “ستخضع عمليات الاستيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي، وكل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص”.كما قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إنّ الحكومة تدرس كيفية توجيه الدعم على الوقود لمستحقيه فقط ,حيث كشف أنّ رفع أسعار الوقود، سببه الضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مؤكدا على ضرورة ان تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع اسعار منتجاتهم وخدماتهم.وأشار الوزير إلى أن هناك فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.وأضاف راوية، أنّ هذه البطاقة تغطي حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

نحو اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دينار والجزائر لن تتجه للاستدانة الخارجية

وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد الوزير أن الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، مضيفا أن الجزائر ستعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية,حيث كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه سيتم قريبا اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة.وأوضح الوزير ان هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دينار لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.وأضاف راوية بأن الإجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن إطلاقه فعليا سيتم عن قريب.وتابع الوزير حديثه قائلا “السلطات العمومية فضلت انشاء صندوق الاستثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من البنك، خاصة في ظل الإجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وهو ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات التي نحن في حاجة ماسة لها من أجل دفع عجلة الاستثمار في الجزائر.وأضاف راوية، أن الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، والمبالغ التي يطلبها أصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية.للإشارة فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة من بينها الاعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات من الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنح جرعة أوكسجين لمثل هذه الشركات من أجل بعث نشاطها والمساهمة في اثراء الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب شغل وغلق نوع من المنافسة في السوق الجزائرية ولما لا التوجه نحو التصدير مستقبلا لتكون مصدرا للعملة الصعبة.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله