coronadirectalgerie

الأربعاء 27 ماي 2020 -- 10:26

الحبس وغرامات مالية لكل من يخرق الحجر المنزلي السجن بين شهرين و6 اشهر للتجار الذين يرفضون فتح محلاتهم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، في تعليمة وجهها إلى الولاة والهيئات الـمعنية، على ضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس”كورونا” المستجد “كوفيد19”.وجاء في التعليمة المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة الأولى:”بالفعل، فقد لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة،  و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى”.وأضاف التعليمة:”وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض”.وأكد ذات المصدر أن المواطن ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها.كما شدد الوزير الأول على أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح بين ثلاثة 3000 دينار إلى غاية 6000 دينار جزائري ضد كل الـمخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات إلى الحبس لـمدة 3 أيام على الأكثر.وأشارت التعليمة إلى أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.هذا وأكد الوزير الأول على أن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط.وشدد الوزير الأول على أنه وفي حالة رفض التجار الـمعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية.وأشارت التعليمة إلى أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1000 دينار إلى غاية  10000 دينار والحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط لا غير.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله