infodirect corona

الإثنين 30 مارس 2020 -- 11:57

coronadirectalgerie

النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تكشف تفاصيل محاكمة “كريم طابو” قالت انه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم طبقا للمادة 347 فقرة 2

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

كشفت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أمس عن تفاصيل محاكمة الناشط السياسي “كريم طابو” من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حيث ذكر النائب العام لدى ذات الهيئة أنه تم تأسيس قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهم على “مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة على أسئلة القاضي”.وجاء في بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه “على اثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مجريات محاكمة المدعو طابو كريم من قبل الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر,وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى نفس المجلس القضائي إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 أدانت محكمة سيدي امحمد طابو كريم بما هو منسوب إليه من تهم وعقابا له بالحكم عليه بعام حبس منها ستة أشهر نافذة وهو الحكم الذي استأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والمتهم”.وأضاف ذات المصدر أنه “بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بملف الدعوى تم جدولة القضية لجلسة 24 مارس 2020 للنظر في الاستئنافين طبقا للقانون”،حيث أنه “بالتاريخ المذكور وعملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة”. و”أثناء انعقاد الجلسة التي كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تم المناداة، على المتهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، رفض الإجابة على أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك”.وأوضح ذات المصدر أنه و”للتأكد من الحالة الصحية للمتهم أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي”.و”بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية وهو الطلب الذي لم يحظى بالقبول من قبل قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة ولحضور المتهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى”.وأضاف المصدر انه “بعد إبداء النيابة العامة التماساتها اعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة وتمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل”.كما أكد البيان أنه “بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم بتاريخ 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي امحمد مبدئيا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة”.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله