infodirect corona

الخميس 09 أفريل 2020 -- 1:58

coronadirectalgerie

«الأفسيو» يهاجم المجلس الوطني للاستثمار اعتبره «عائقا» أمام المستثمرين ويعمل خارج القانون

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  سليم.ف

دعا منتدى رؤساء المؤسسات إلى مراجعة مهام المجلس الوطني للاستثمار حاليا بتسليم رخص الاستثمار منتقدا عدم الاستقرار القانوني بالجزائر في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى نظام ناجع. وصرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي أغلي خلال لقاء نظمه المنتدى حول إجراءات الاستثمار في الجزائر، «نحن نؤيد إلغاء الاعتمادات و الرخص و الشهادات (المتعلقة بالاستثمار) كون المجلس لم يحقق شيئا جديدا بل أصبح ناد، يتم فيه تمرير الملف إذا كنا نعرف (الاستثمار) و إلا فإنه سيعرقل». واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج «أبرز فشله» متأسفا «للسير البيروقراطي» لهذا المجلس، علاوة عن قضايا «فساد» طبعته. ولدى تذكيره بأن إنشاء أي مؤسسة في إطار شراكة يجب أن يتم عن طريق هذا الجهاز « دون أي سقف محدد»، فقد اعتبر أغلي أن المجلس الوطني للاستثمار يشكل « عائقا» أمام الاستثمار في الوقت الذي يجب فيه تسهيل نشاط الاستثمار أكثر من أي وقت مضى. وأردف يقول «المستثمر مسؤول عن أعماله إذ أن دور الدولة يجب أن ينصب على مرافقته مع مطالبته بحسابات في مجال استحداث مناصب الشغل و الثروة والاشتراكات الجبائية. وعليه فإن وجود هذا المجلس غير مفيد«.كما اعتبر نفس المسؤول أن منتدى رؤساء المؤسسات يقوم بإعداد مقترحات تخص المراجعة القادمة للدستور مع التركيز على حرية الاستثمار و حماية الاستثمارات. ومن جهته، أوضح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات صلاح الدين عبد الصمد أن «المجلس الوطني للاستثمار يتخذ قرارات خارج القانون حول الاستثمار الذي صدر في 2016 و الذي لم يكن متبوعا بنصوص تطبيقية مما أدى إلى وجود قانون أخر خفي«. كما تأسف يقول « قانون 2016 لم يطبق حتى النهاية و عليه فإن المجلس الوطني للاستثمار حل محل القانون باتخاذ قرارات تمييزية حيث أنه لا يسمح بتحقيق استثمار حر». كما أكد عبد الصمد على عدم الاستقرار القانوني بالجزائر في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى نظام ناجع و لديه إجابات على انشغالاتهم. وذكر في هذا الخصوص بأنه منذ 1988 إلى 2016 تمت اعتماد سبعة اطر قانونية لتسيير الاستثمار. أما بخصوص الأعمال التي يجب القيام بها لمعالجة هذه الوضعية، فقد اقترح في هذا السياق، المحافظة على القانون الحالي حول الاستثمار الذي يعتبر –كما قال- «جذاب جدا» لكن مع تعزيزه بالنصوص التطبيقية الضرورية. وأضاف «إننا لا نريد العودة إلى المرحلة الصعبة للأحكام التي تتغير كل ثلاث سنوات، وإنما نريد أن نصدر في أسرع وقت ممكن نصوصا تطبيقية حتى يتم تسيير الاستثمارات من خلال إطار قانوني صحيح و متناغم يعيد الثقة للمستثمرين«.في هذا الصدد أشار الاقتصادي محمد شريف بلميهوب إلى أن جاذبية البلاد في مجال الاستثمار تعود بشكل أساسي إلى نوعية الإدارة الاقتصادية و الأمن القانوني. وتابع قوله أن «التركيز على الجباية لجلب الاستثمارات الأجنبية يعد غباء. حيث أن استقرار الاقتصاد الكلي و المؤسساتي و القانوني و نوعية الإدارة تعود إلى واجهة الانشغالات«.كما دعا ذات الاقتصادي إلى اتخاذ «بعض الإجراءات التصحيحية» لقانون الاستثمار في إطار ترقب قانون مالية تكميلي 2020. وأضاف بلميهوب أن «قانون 2016 في الجوهر جيد لكنه نص سيئ في الشكل بما أن غالبية مواده تشير إلى التنظيم«.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله