coronadirectalgerie

الأحد 12 جويلية 2020 -- 2:14

محكمة العلمة بسطيف تنظر في قضية فساد مست بلدية الحامة الاستماع لأكثر من 30 شاهدا في القضية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أمر مساء أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعلمة في سطيف من وضع مقاول تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع لثمان أشخاص من بينهم رئيس المصلحة التقنية و أعضاء لجنة فتح العروض و التقييم و نواب بالمجلس خلال العهدة السابقة وموظفين بالبلدية.كما أمر الأسبوع الماضي كذلك بوضع موظفة بالبلدية مفوضة بالإمضاء و هذا في قضية التزوير و المصادقة على شهادة تبين انجاز سكن تعود ملكيته للمير قبل 2008 لإيداعها في ملف تسوية البنايات في إطار القانون 15/08 ، كما تم الاستماع لمحاسبين و عامل بالحظيرة و منتخب حالي كان عضو لجنة تقييم العروض، و من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق لأكثر من 30 شخصا من بينهم مقاولون و ممونون و إطارات بالبلدية من بين متهم و شاهد و للمير المتهم الرئيسي و الذي تلاحقه المير تهم ثقيلة على غرار الصفاقات المخالفة للتشريع، التزوير و استعمال المزور و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد المال العام و منح امتيازات للغير دون وجه حق و اعفاء مقاول من الغرامات الجزائية، في قضايا فساد خلال العهدة السابقة على غرار قضية مشروع الترميمات للمحطة المعدنية بقيمة 229 مليون سنتيم، التي استفاد منها مقاول لنجارة الألمنيوم و غير أهل للاختصاص سنة 2013 مما تسبب في حرمانه من حقوقه رغم محاولة لتسوية الوضعية فسلم له «المير» شهادة صادرة بتاريخ 27/07/2017 تبين أنه قام بهذه الأشغال بتلك المبلغ ليستغلها المقاول في مقاضاة البلدية للمطالبة بمستحقاته، و تعويضات ب 50 مليونا أخرى. و كذلك قضية مشروع أشغال ترميم قاعة العلاج بقرية «باجرو» حيث تم تغيير نوعية الأشغال ما جعل المصالح التقنية تتحفظ عنها و الاكتفاء بدفع حقوق المقاول المعلنة في دفتر الشروط فقط، ليتم إسناد ملحق اشغال رقم 01/2014 لإتمام القاعة و منح شهادة للمقاول بتاريخ 10/09/2017 تبين قيام المقاولة أشغال البناء بإنجازات تقدر بـ 50 مليون سنتيم للأدلاء بها أمام الغرفة الإدارية للمطالبة بحقوقها، و تعويضات بـ 10 ملايين سنتيم. بالإضافة إلى قضية شهادة إعفاء إحدى مقاولات الاشغال العمومية من غرامات التأخير المترتبة عنها و المقدر بحوالي 700 مليون بسبب تأخر إنجاز الطريق الرابط بين الحامة و حدود الرصفة لمدة 8 أشهر، و اعفاء مقاولة اشغال البناء من غرامات تأخر اشغال قسم توسيعي مقدر بـ 24 مليون سنتيم رغم توجيه إعذارات للمقاولتين عن طريق الجريدة، و كذلك قضية منح شهادات توقيف الاشغال و استئنافها لبعض المقاولات لكي لا تترتب عليها غرامات التأخير، بالإضافة إلى قضية فواتير اشغال تلحيم بالبلدية لحرفي و فاتورة ب 70 مليون لـ «ميكانكي» متعاقد مع البلدية، و كذلك قضايا تتعلق بالحظيرة في مواصفات قطع غيار لا تتطابق مع المعايير، و قضية قفة رمضان 270 مليون استفادة من شهادة من أجل استيفاء حقوق و قضية ارتفاع فاتورة تكلفة تموين البلدية بدفاتر البنزين، و ارتفاع حقوق التقاضي المقدرة بـ 130 مليونا في السنة و إقحام محامي البلدية في محاضر التعدي على الملكية العقارية دون استصدار قرارات هدم و تنفيذها.

أيمن.ر

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله