infodirect corona

الأربعاء 01 أفريل 2020 -- 11:04

coronadirectalgerie

تمديد آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني للمرة الرابعة إلى غاية 30 جوان 2020 كما سبق وأكدته «آخر ساعة»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قررت وزارة التجار تمديد آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية موفى شهر جوان القادم وهو التمديد الرابع الذي جاء نتيجة عدم التزام نسبة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين والتجار بهذا الإجراء.

  وليد هري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد آجال تعديل السجلات التجارية لإدراج الرمز الإلكتروني إلى غاية 30 جوان 2020 وهو ما سبق لـ «آخر ساعة» وأن أكدته في أحد أعدادها الصادرة نهاية السنة الماضية، هذا وقد جاء القرار المتخذ يوم الخميس تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، حيث جاء في مذكرة المركز التي أرسلت إلى مأموري الفروع المحلية والتي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها بأنه يستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الإستيراد لإعادة البيع على الحالة، كما تؤكد المذكرة بأنه وعقب انقضاء الأجل المذكور، فإنه لن يتم تجديد السجلات التجارية إلا في الحالات المبررة بصفة قانونية على غرار الوفاة، المرض المطول، التقاضي والنزاعات بين الورثة أو الشركاء وعمليات الغلق الإدارية وبذلك تكون وزارة التجارة قد لجأت إلى خيار تمديد الآجال للمرة الرابعة، فبعد أن كان آخر أجل في شهر أفريل 2019 قامت الوزارة بتمديد الآجال إلى موفى شهر جويلية وبعدها إلى نهاية شهر سبتمبر، قبل أن تمددها مرة أخرى إلى آخر شهر ديسمبر دون أن تنجح في دفع جل المتعاملين الاقتصاديين والتجار لتغيير سجلاتهم القديمة بأخرى إلكترونية وذلك رغم الإجراءات الردعية بالتعاون مختلف المديريات، البنوك، مصالح الأمن، الدرك والجمارك التي تهدف إلى الدفع بعملية الرقمنة في السجل التجاري الوطني المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 05 أفريل 2018 على غرار حرمان كل متعامل لا يملك سجل تجاري إلكتروني من الصفقات العمومية، غير أن هذه الإجراءات الردعية لم تؤت ثمارها كما يجب، حيث لم تصل نسبة المستجيبين لـ 60 بالمائة وذلك رغم التسهيلات التي قدمت لهم فعملية استخراج السجل التجاري الإلكتروني لا تحتاج لأكثر من 24 ساعة لإنهائها وتتم أيضا بصفة آلية بمجرد تقرب أي حامل للسجل التجاري من الفرع المحلي للمركز من أجل التمديد أو التحيين، هذا وتؤكد مصالح وزارة التجارة أن السجل التجاري الإلكتروني يصب بالدرجة الأولى في صالح المتعاملين والتجار باعتبار أنه سيغنيهم عن العديد من الوثائق التي كان يتوجب عليهم إحضارها عند القيام بمختلف التعاملات الإدارية باعتبار أن السجل التجاري الإلكتروني يتوفر على شفرة بيانية تتضمن كافة المعطيات والمعلومات حول التاجر، كما تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في السجل التجاري الإلكتروني بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إلى ذلك فإنه وفي حال ضياعه فإنه لن يكون بإمكان شخص آخر استغلاله، كما تجدر الإشارة إلى أن ملف تغيير السجل التجاري يتطلب الوثائق التالية: أصل مستخرج السجل التجاري، استمارتين يمكن تحميلهما من موقع المركز الوطني للسجل التجاري، قسيمة من قباضة الضرائب بقيمة 4000 دينار، تسديد حقوق تعديل السجل التجاري (َ2592 دينار بالنسبة للشخص الطبيعي، 3072 دينار بالنسبة للشخص المعنوي).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله