الجمعة 21 فيفري 2020 -- 22:39

تأجيل محاكمة سلال وأويحيى في قضية تركيب السيارات إلى الـ 26 من فيفري بطلب من هيئة الدفاع

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أجل مجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء محاكمة رموز النظام السابق في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

  سليم.ف

وقرر قاضي الجلسة تأجيل جلسة الاستئناف لمحاكمة رموز النظام السابق في قضية تركيب السيارات إلى الـ26 من شهر فيفري الجاري. وذلك بعد الطلب الذي تقدم به الدفاع .وذلك نظرا لتأسيس محامين جدد في القضية في حق كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ونجله بالإضافة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورجل الأعمال محمد بايري.وكان المحامي العيفة أويحيى شقيق الوزير الأول السابق ، أحمد أويحيى قد أكد في تصريحات صحفية سبقت بداية الجلسة أنه سيطلب تأجيل جلسة استئناف محاكمة متهمي قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. مؤكدا أن سبب طلب التأجيل يعود إلى ضرورة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات حول الملف.وفي التفاصيل وصل إلى مجلس قضاء الجزائر من سجن الحراش بالعاصمة على متن الشاحنة المخصصة لنقل السجناء كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. بالإضافة إلى 4 رجال أعمال وهم علي حداد وأحمد معزوز ومحمد بايري وحسان عرباوي. واضطر قاضي الجلسة في بداية المحاكمة، إثر دخول المتهمين، إلى رفع الجلسة من أجل تنظيم القاعة التي اكتظت بالمواطنين والفضوليين وعائلات المتهمين والمحامين، كما طلب القاضي من هيئة الدفاع تقليص عدد أعضائها . وتأتي هذه المحاكمة إثر الاستئناف الذي رفعته نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد يوم 10 ديسمبر الماضي، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده. وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، وكذا إدانة الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك ومعاقبته بـ 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة. بينما برأت وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية .أما الأحكام الصادرة في حق رجال الأعمال، فقد عاقبت المحكمة بـ7 سنوات سجناً نافذاً علي حداد وعرباوي حسان 6 سنوات سجناً نافذاً، وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات.أما عن بقية المتهمين، فصدر الحكم بسجن والي ولاية بومرداس السابقة يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبساً نافذاً، وبين 3 و7 سنوات ضد مسؤولين في بنوك حكومية ووزارة الصناعة والمناجم. ويحاكم المتهمون بعدة قضايا فساد ترتبط بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب السياسية، وتبييض الأموال وتبذير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة والحصول على امتيازات غير مشروعة .وفاق حجم الخسائر التي كبدها رموز نظام بوتفليقة الذين تمت إدانتهم أكثر من 6 مليارات دولار وفق ما أظهرته الأرقام التي كشفت عنها النيابة العامة بعد أسبوع من جلسات أول محاكمة علنية في تاريخ الجزائر المستقلة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله