infodirect corona

الخميس 09 أفريل 2020 -- 5:27

coronadirectalgerie

سكان حي «عدل» بسيدي عاشور يحتجون للمطالبة بتحسين خدمات التسيير طرحوا مشكل توقف المصاعد والكتامة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

احتج صبيحة أمس عدد من المستفيدين من برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» لسنة 2001 أمام مقر المديرية الجهوية للتسيير العقاري وذلك للمطالبة لدفع هذه الأخيرة لتحمل مسؤولياتها بخصوص النظافة والصيانة.

وليد هري

تجمع صبيحة أمس أمام مقر المديرية الجهوية للتسيير العقاري عدد من قاطني سكنات «عدل» بحي سيدي عاشور في وقفة احتجاجية قالوا بأنها جاءت نتيجة ما أسموه بالإهمال الذي طال الحي والأجزاء المشتركة للعمارات على حد تعبيرهم، حيث عبروا عن تذمرهم من توقف بعض المصاعد لسنوات، غياب قطع غيار المصاعد، تدهور أسطح بعض العمارات بسبب تدهور حالة الكتامة، تدهور أدراج العمارات، امتلاء الأقبية بالمياه القذرة، انعدام النظافة داخل العمارات ومحيط الحي وطرحوا أيضا مشكل طلاء واجهة العمارات، حيث عبر المحتجون لـ «آخر ساعة» عن امتعاضهم من الوضع القائم خصوصا وأن قرابة 50 بالمائة من الإيجار الذي يدفعوه شخصيا مخصص لضمان خدمات النظافة، الإنارة العمومية، الحراسة، صيانة المصاعد وغيرها، لافتين إلى أن ما يقدم من خدمات لا يتماشى مع الوضع القائم، حيث أكدوا إلى أن تدهور حالة العمارات إلى سنة 2009 وهي السنة التي ظهرت فيها عيوب بالجملة في الطوابق الأخيرة بسبب مشكل الكتامة الذي أدى إلى تسرب المياه إلى عدد من الشقق السكنية التي قالوا بأن بعضها تحولت إلى بيوت دعارة بسبب عدم حاجة أصحابها لها وتأجيرها لأشخاص غرباء، كما طرح المحتجون مشكلة مركزية التسيير، حيث أوضحوا أن أبسط المشاكل تستدعي تدخل المديرية المركزية للتسيير العقاري لوكالة «عدل« وهو ما يطيل عمر أبسط المشاكل، ومن أجل الاستماع لانشغالات المحتجين استقبل عياط رمزي المدير الجهوي للتسيير العقاري ممثلين عنهم بحضور جريدة «آخر ساعة»، حيث قال بخصوص المصاعد: «المصاعد تعمل بصفة عادية ولكنها تتعطل في بعض الأحيان ولكن هناك تدخلات يومية بالنسبة للمصاعد وصيانة دورية لها، حيث لدينا ثمانية تقنيين يتواجدون في الميدان»، أما بخصوص تدخل المديرية العامة في كل كبيرة وصغيرة فقال: «تدخل المديرية العامة طبيعي عندما يتعلق الأمر بطلب عروض وذلك حتى يتم التعاقد مع مؤسسات لتوفير ما يلزم من تجهيزات، لكن الأمور البسيطة نقوم بحلها محليا إذا كان الحل متوفر، المشكل يتكرر في المصاعد باستمرار بسبب بعض الممارسات السلبية على غرار حمل الركام وما شابه ذلك»، وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بمشكل الكتامة فقال: «من المستحيل أن يكون مشكل الكتامة قد ظهر في سنة 2009، المشكل بدأ يظهر في سنة 2013، حيث تدخل الصينيون في بعض الحالات ولكن الصينيين لم تعد لديهم أي مسؤولية على عمارات حي عدل بسيدي عاشور من ناحية الصيانة منذ سنة 2016»، وأضاف: «منذ 2017 عالجنا مشكل الكتامة في أكثر من عمارة والعملية ما تزال متواصلة، كما أننا نتناقش مع بعض المصالح للنظر في قضية طلاء العمارات ونحن نراقب كل المواقع لحل المشاكل عند حدوثها».

نادوا برحيل المدير وتدخل رئيس الجمهورية

مكتتبو «عدل 2» يحاولون اقتحام مقر المديرية الجهوية للوكالة

وليد هري

احتج صبيحة أمس عدد من المكتتبين في برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» سنة 2013 أمام مقر المديرية الجهوية لهذه الأخيرة بولاية عنابة والمتواجد مقرها بحي سيدي عاشور الذي حاول بعض المحتجين اقتحامه لإيصال صوتهم إلى المدير الجهوي. رفع المحتجون عدد من الشعارات التي تنادي الجهات الوصية بتحريك عجلة برنامج «عدل 2» بولاية عنابة الذي يغرق في العديد من المشاكل ومتأخر عن البرامج التي يجري إنجازها في ولايات أخرى ومن بين الشعارات التي نادى بها ورفعها المحتجون: «7 سنوات انتظار والأرضية ماكانش»، «مشروع عدل 2 عنابة يتحرك بسرعة السلحفاة»، «مكتتبي عدل 2 عنابة يعانون في صمت»، «نطلب من وزير السكن بالنظر في مشروع عدل 2 عنابة»، «7 سنوات انتظار سكنو 3%« و»يا تبون بركات 7 سنين معاناة»، حيث عبر المحتجون عن استغرابهم وامتعاضهم في الوقت نفسه من التأخر الحاصل في تحديد الأرضية للحصة الأخيرة من السكنات المبرمجة للإنجاز ضمن البرنامج والمقدر عددها بـ 670 وحدة، بالإضافة إلى عدم تحرك الجهات الوصية بالشكل اللازم من أجل تحرير الأرضية التي سيتم إنجاز فيها عدد معتبر من سكنات «عدل 2» ويتعلق الأمر هنا تحديد بموقعي القنطرة ببلدية سيدي عمار والكاليتوسة ببلدية برحال اللذين في جزء منهما سكنات فوضوية، كما طالب المحتجون الوكالة الجهوية بالفصل في قضية تأخر مد مختلف القنوات الرئيسية والثانوية والتهيئة الخارجية في موقعي 2000 سكن و870 سكنا في المدينة الجديدة «ذراع الريش»، هذا بالإضافة إلى إظهار حقيقة الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من أجل إعادة عجلة الأشغال للدوران في مشروع 2500 سكن الذي انطلق سنة 2014 ولم تتعد الأشغال به حاجز 50 بالمائة وهي متوقفة حاليا في الوقت الذي أكدت عدة مصادر أن وكالة «عدل» قررت فسخ العقد مع الشركة الصينية والتعاقد مع شركة أخرى، من بين المطالب الأخرى التي رفعها المحتجون هي التعامل معهم بشفافية من قبل المديرية الجهوية من خلال توضيح كافة الأرقام الخاصة بالسكنات وتقدم الأشغال وتحديد تواريخ تسليم كل مشروع ونشر قوائم المستفيدين، ومع مرور الوقت ارتفعت حدة التوتر وسط المحتجين الذين حاول البعض منهم اقتحام مقر المديرية الجهوية لوكالة «عدل» التي سارع أعوان الأمن فيها لإغلاق الباب الحديدي الداخلي وهنا نادى المحتجون برحيل المدير الجهوي قبل أن يبادر هذا الأخير باستقبال ممثلين عنهم لامتصاص غضبهم وأصر على عدم حضور وسائل الإعلام.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله