infodirect corona

الخميس 02 أفريل 2020 -- 6:11

coronadirectalgerie

فضيحة « التعويضات»  …عندما تعيد الدولة شراء أملاكها بمبالغ ضخمة في ولاية خنشلة رئيس بلدية خنشلة المقال يفجر فضائح بالجملة ويطالب النائب العام بالتحقيق فيها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

رئيس بلدية خنشلة المقال يصرح : « تمت متابعتي بسبب 40 قفة رمضان و سياج منحته للمسجد و حكم علي بسنتين سجنا و العصابة الكبرى لم يفتح تحقيقا في ملفاتها ورؤساء البلديات كبش فداء» .

عمران بلهوشات

أصبح رئيس بلدية خنشلة المقال عقب أحداث يوم 19 فيفري الماضي والتي عرفت قيام مواطنين بإنزال صورة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من على واجهة مقر البلدية والدوس عليها تحت أقدام المحتجين ، يصنع الحدث في الأيام الماضية ، حيث وبعد تلك الأحداث التي تحدى فيها المير المقال أنصار المرشح رشيد نكاز و تأكيد أنه هو من يمثل الولاية وخنشلة حسبه مع الرئيس السابق بوتفليقة و كتب كلمة في منشور له بصفحته على الفايسبوك ليلة قبل قدوم رشيد نكاز إلى البلدية دخلت التاريخ « تازي « وهي كلمة بالدارجة تعني أتحدى أي شخص يتقدم أمام مقر البلدية  «، ليجد المئات من المواطنين صباح اليوم الموالي يتحدونه بإسقاط صور الرئيس أنذاك من على واجهة البلدية و التي كانت إعلان انطلاق شرارة الحراك الشعبي وسقوط الرئيس بوتفليقة وفي تلك الليلة قررت وزارة الداخلية إنهاء مهام رئيس البلدية الذي واجه بعد إقالته موجة من قضايا الفساد و تمت إحالته على الجهات القضائية في أكثر من 4 ملفات منها قضية قفة رمضان التي تم الإستيلاء عليها و قضية منح سياج البلدية لمسجد و قضية تزوير وثائق ومنح رخصة بناء قاعة أفراح دون سند قانوني و قضايا أخرى . رئيس البلدية المقال كمال حشوف فجر مساء أمس ومن خلال صفحته الشخصية على « الفايسبوك « عدة فضائح تورط فيها كبار المسؤولين في الولاية خلال السنوات السابقة ، وقد تأكدت آخر ساعة من تصريحات المير المقال بعد أن اتصلنا وأكد أنه سيواصل كشف المزيد من الفضائح و لن يتوقف عن ذلك إلى غاية سقوط كامل أفراد العصابة التي نهبت ولاية خنشلة في إشارة إلى الولاة السابقين والأمناء العامين السابقين للولاية و عدد من مدراء الجهاز التنفيذي خاصة قطاعات أملاك الدولة ومسح الأراضي و مديرية التنظيم والشؤون القانونية و الإدارة المحلية ، مديرية الموارد المائية و قطاع الأشغال العمومية والسكن .أول قضية وهي فضيحة من العيار الثقيل فجرها ليلة أول البارحة المير الموقوف عن أداء مهامه وتتعلق بقضية ما يعرف بتعويض ملاك الأراضي بعاصمة الولاية الذين نزعت منهم الملكية لإنجاز مشاريع سكنية ومشاريع تتعلق بالتجهيزات العمومية و بناء أقطاب جامعية و ثانويات ، متوسطات ، تجمعات مدرسية وغيرها من المشاريع العمومية ، حيث كشف المعني أن الدولة منحت مبلغ 1000 مليار لتعويض الملاك بمبالغ خيالية و تجاوز سعر المتر المربع في السوق السوداء وحتى وسط المدينة  وقد أثار هذا الملف الكثير من التساؤلات عند المواطن الخنشلي ، بدليل أن عائلة واحدة استفادت بأكثر من 200 مليار تعويض عن أرض يقال أنها في الحقيقة ملكية للدولة بالرجوع إلى مخططات قديمة جدا ، وهنا يطرح تورط قطاعات أملاك الدولة ومسح الأراضي ومن معهم في طريقة إعداد وثائق ملكية الأراضي لهؤلاء رغم أنها في الأصل من أملاك الدولة ، أين مكن ء أشخاص وعائلات من نهب أموال ضخمة من الخزينة العمومية ، وقد تجاوز الغلاف المخصص لتعويض الملاك مبلغ الـ1000 مليار سنتيم ، وهو ملف يطالب فيه المير المقال بفتح تحقيق حوله و كشف المتورطين خاصة في الإدارات المركزية التي تدخلت لتسهيل مهمة تبديد تلك الأموال الضخمة و إعداد وثائق تمليك أشخاص أراضي هي في الأصل ملك للدولة ، و ملف العقار أيضا قد يصل إلى بلدية ششار و قضية منح مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة خارج القانون و الإدعاء بإستصلاحها لكنها في الأصل داخل المحيط العمراني و غيرها من ملفات العقار في بلديات أخرى في عهد الوالي الأسبق .كما فجر المير المقال فضائح أخرى تتعلق بملف مشاريع حماية مدينة خنشلة من الفيضانات وهو المشروع الذي استهلك مئات الملايير ، و تلك المشاريع أسندت لمقاولات بطرق غير قانونية وبمبالغ كبيرة جدا ، وهي دفاتر شروط أعدت على مقاس مقاول معين و أصل الملف به تزوير و استعمال المزور من أجل الحصول على مشروع بمئات الملايير ، هذا المشروع الذي أنجز بطرق ملتوية يستدعي التحقيق فيه من قبل الجهات القضائية من بدايته إلى نهايته ، كما تطرق المير المقال أيضا إلى قضية استفادة بلدية عين الطويلة بقرض مالي قيمته 40 مليارا لإنجاز مشروع هو في الأصل غير موجود بالإضافة إلى ملفات أخرى أكد المتحدث أنها سيكشفها في الأيام القادمة .من جهة أخرى أوضح محامون أن منشورات المير المقال على « الفايسبوك « وعلى صفحته الشخصية هي بيان تحريك للشكوى و على النيابة العامة التحرك من أجل فتح تحقيق في قضايا فساد ضخمة ، تورط فيها كبار المسؤولون ، خاصة ملف تعويض بمئات الملايير لأراضي هي في الأصل من أملاك الدولة ، مؤكدين أن تعليمات وزير العدل واضحة في هذا الخصوص وهي تعليمات تدعو النيابة لتحريك القضايا حتى ولو كانت المعلومة قادمة عن طريق رسائل مجهولة .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله