السبت 14 ديسمبر 2019 -- 19:41

«أحمل برنامجا إستعجاليا يهدف إلى لم شمل الجزائريين» لخص برنامجه للرئاسيات القادمة في ثلاثة نقاط .. بن فليس:

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سليم.ف

كشف المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس أمس عن الخطوط العريضة لبرنامجه الخاص بالانتخابات المقبلة والذي حمل شعار «الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا». وركز بن فليس خلال حملته الانتخابية على ثلاثة نقاط قال أنها هامة وحساسة ,تتركز أساسا على التكفل بالمطالب المشروعة لـ «الثورة الديمقراطية» وتحقيقها وتجسيدها. وتوفير حل وسط متزن لشق طريق المزاوجة بين الرئاسيات وخيار المجلس الدستوري من خلال دمجهما، بالإضافة إلى القطيعة مع النظام الفاسد.وإعادة بث مؤسسات شرعية ذات مصداقية وطابع تمثيلي.وأكد بن فليس في ندوة صحفية عقدها بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة إن برنامجه الانتخابي الاستعجالي يعتبر أقل البرامج طولا ومخاطرة و مشقة على البلد وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمر به الجزائر,حيث يرتكز على تحويل الدولة إلى دولة الحق والقانون، وإعادة تأسيس التنظيم الدستوري المؤسساتي، وجعل المسؤولية تخضع للرقابة والعقاب إن لزم الأمر.كما تعهد بن فليس بتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للثورة الشعبية الديمقراطية ،حيث قال «سأذهب لملاقاة شعبنا و برنامجي في يدي، من أجل لم شمل الجزائريين حول مشروع وطني جامع يترجم كل طموحاته وآماله.وخاطب بن فليس الحراك الشعبي «إذا كان يخشى أن يعيد النظام القديم استنساخ نفسه عبر الاستحقاقات المقبلة، فأنا أخشى أن يجعل موعد 12 ديسمبر عهدة خامسة مكررة«.وأضاف بن فليس بأن هذه الساعة هي ساعة تحمل المسؤوليات، مؤكدا بأنه تحمل مسؤوليته واختار إخراج الجزائر من همومها بقوله:»وضعت في الميزان من جهة الهموم التي قد يسببها لي ترشحي والهموم التي تعيشها الجزائر».ليؤكد بأن كفة الميزان أظهرت أن همومه لا تساوي شيء مقارنة بالهموم التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن.كما أكد بن فليس بأنه لن يتسامح مع المال المشبوه ،وسيمكن مؤسسات الدولة من الوقوف في وجهه.وأضاف بأنه سيتخذ التدابير الهادفة للوقاية من هذه الظاهرة التي من شأنها أن تدمر الاقتصاد الوطني متعهدا بفتح ورشات التحول الديمقراطي في شقه المؤسساتي.وقال إنه سينظم تشريعات مسبقة ويفتح ملف قانون الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات وقانون الأحزاب.كما أكد بن فليس فس سياق كلامه أنه سيعمل على تعديل الدستور في حال انتخبه الجزائريون رئيسا للجمهورية ,حيث قال أن الدستور الجديد، في سيتضمن عدة إجراءات تتمثل أساسا في إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية، وللوزير الأول والوزراء وحصر الحصانة البرلمانية.مؤكدا أنه لا يؤمن بالامتياز القضائي، الذي يحصن جانب واحد، مشيرا إلى أن الشعب أعطى الرئيس صلاحيات ليكون أمينا على أمواله.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله