الجمعة 22 نوفمبر 2019 -- 11:58

أصحاب عقود ما قبل التشغيل يقررون مواصلة الاحتجاجات اعتبروا وعود الحكومة مبهمة ويطالبون بتوضيحات

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

وليد هري

اختار أصحاب عقود ما قبل التشغيل مواصلة السير في طريق الاحتجاجات وذلك رغم إعلان الحكومة عن تسوية وضعيتهم بشكل نهائي وذلك وفقا لـ «مخطط عمل تدريجي ستتم المصادقة عليه في اجتماع الحكومة القادم». أكد بودجاجة حمدي أحد النشطاء في الدفاع عن حقوق أصحاب عقود ما قبل التشغيل بولاية عنابة في تصريح لـ «آخر ساعة» أن الوعود التي أطلقها الوزير الأول نور الدين بدوي مؤخرا لا يوجد فيها شيء ملموس يؤكد على الحل النهائي لمشكل هذه الفئة وبقية الفئات الأخرى التي تعمل في هذا الإطار على غرار عقود النشاط الاجتماعي، لافتا إلى أن قرار الوزير الأول مبهم ولم يتضمن تفاصيل نستطيع من خلالها فهم الطريقة التي سيتم من خلالها معالجة وضعية أصحاب العقود، خصوصا وأنه (أي بدوي) تحدث عن حل المشكل «تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات«، حيث قال بودجاجة بهذا الخصوص بأن أصحاب العقود انتظروا لسنوات طويلة (بين 10 و15 سنة) و»لا يمكنهم الانتظار أكثر» على حد تعبيره، كما أوضح المتحدث أن الوزير الأول لم يتطرق إلى أصحاب عقود النشاط الاجتماعي التابعين لوزارة التضامن والذين يعدون بعشرات الآلاف عبر التراب الوطني هم أيضا وشاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي نظمت محليا أو على مستوى الجزائر العاصمة وأمام هذا الوضع أكد الناشط بودجاجة حمدي بأنهم سيواصلون في السير في طريق الاحتجاجات إلى غاية الحصول على حلول ملموسة من قبل الجهات الوصية وبهذا الخصوص أكد بأنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدا أمام مقر ولاية عنابة وذلك على غرار زملائهم في باقي ولايات الوطن، كما اتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية الأربعاء القادم أمام مقر وزارة العمل أين سيقومون –حسب المصدر- برفع نفس الشعار والسعي للحصول على حلول ملموسة من الوزارة المذكورة، باعتبار أن وزير العمل يرأس اللجنة المشتركة التي ستحدد الكيفيات العملية لتجسيد مطالب أصحاب عقود ما قبل التشغيل التي تتلخص في الإدماج دون قيد أو شرط، احتساب سنوات العمل في التقاعد، التعويض بأثر رجعي وإعادة توظيف الموقوفين تعسفيا.

بسبب عددهم الهائل الذي يفوق المليون و معوقات قانونية و مالية

متابعون لملف عقود ما قبل التشغيل «يشككون» في وفاء الحكومة بترسيمهم

شكك مراقبون لملف عقود ما قبل التشغيل في وفاء الحكومة الحالية بتعهداتها بترسيم أزيد من مليون شاب في قطاعي الوظيف العمومي والصناعي وباقي القطاعات الأخرى مثلما ما حدث في سنتي 2014و2016

عادل أمين

أين فشلت الحكومات المتعاقبة في ذلك. أرجعت ذات المصادر بان السبب يكمن في صعوبات قانونية وأخرى مالية تعترض تجسيد قرار الوزير الأول «نور الدين بدوي» في الميدان في ظل الوضع المالي المتأزم الذي تعاني منه البلاد خاصة وإذا علمنا أن قطاع الإدارة العمومية يعرف حالة من محدودية المناصب المالية المفتوحة و إذا سلمنا بأن هؤلاء يتم ترسيمهم بعد خروج العمال على التقاعد في كل سنة فإن هناك تعليمة من وزارة المالية تسمح بالاحتفاظ بمنصب واحد في حالة خروج 5 متقاعدين من المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء الشباب . وبالنسبة للقطاع الصناعي أو الاقتصادي فإن جل المؤسسات الصناعية باتت في السنوات الأخيرة تعاني من صعوبات مالية ومنها العشرات أشهرت إفلاسها والتي لا تزال في حالة نشاط لا يوجد قانون يجبرها على ترسيم أصحاب عقود الإدماج لديها وهذا ما انتفض حوله الآلاف من الشباب في العديد من المناسبات في مختلف ولايات الوطن لمطالبة الحكومة بالعمل على إيجاد آليات سريعة لإدماجهم في مناصب عمل دائمة.وفي نفس هذا السياق فإن القرار القديم الجديد للوزير الأول «نور الدين بدوي» الصادر عن مجلس الوزراء والمسدي لجميع مسؤولي القطاعات الوزارية بهدف التسوية النهائية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل لا تزال تتباين حوله أراء الخبراء ما بين مرحب بالقرار الحكومي ووصفه بالجريء الذي جاء إلى وضع حد لمعاناة الآلاف من الشباب الذين منهم من تجاوز سن الأربعين وقضاء أكثر من 10 سنوات كاملة في منصبه دون الترسيم رغم الضائقة المالية التي تعرفها خزينة البلاد بالرغم من اشتراط الحكومة ربط الإدماج بخبرة مهنية وأن يتم تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات وكذلك هناك ما بين من يعتبر أن إدماج آلاف هؤلاء الشباب في جميع القطاعات خاصة بالوظيف العمومي بالطريقة التي يبحث عنها هؤلاء و في القريب العاجل بالأمر المستحيل دون نسيان أن أي عملية إدماج من هذا القبيل ستخلف زيادات معتبرة في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار الأمر الذي سيزيد من أعباء الميزانية المرصودة لجميع القطاعات في مشروع قانون المالية لسنة 2020. ومؤكدين أن وعودا سابقة من الحكومات المتعاقبة أيام النظام السابق منذ سنة 2014 بإدماج هؤلاء الشباب لكنها في النهاية تراجعت عنها باستثناء نجاحها في قطاع أو اثنين على غرار البريد واتصالات الجزائر في حين أن إدارات أخرى رفضت السير في هذا الاتجاه بحجة غياب المناصب المفتوحة في كل سنة بسبب الأزمة المالية على غرار قطاعات كالبلديات والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والتربية الوطنية للعلم فإن السنة الفارطة 2018 شرعت مديريات التربية بالولايات في إحصاء العاملين في هذا البرنامج حيث تتحدث مصادر عن إحصاء نحو 20 ألف عامل في إطار الإدماج المهني على مستوى المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة باعتبار حينها أن وزارة العمل هي من أمرت بإحصاء العاملين في إطار الإدماج المهني بجميع الولايات تهميدا للإدماج .كما أن عمليات التوظيف والمسابقات تبقى (محدودة) وتستوجب الترخيص من طرف وزارة المالية والوظيف العمومي ولعل ذلك ما تفطن له السيناتور «عبد الوهاب بن زعيم» في سؤاله الكتابي الأخير للوزير الأول من خلال دعوته تحويل عقودهم إلى قرارات ترسيم في مناصب عملهم أو مناصب أخرى تتوافق مع شهاداتهم ومؤهلاتهم .وحسب سؤال كتابي وجهه بن زعيم إلى الوزير الأول نور الدين بدوي فإن مئات الجامعيين الذين استفادوا من عقود الإدماج ويعملون بأجر شهري لا يتجاوز 15 ألف دينار لم يجدوا القانون الذي يلزم الإدارات والمؤسسات بإدماجهم في مناصب عمل دائمة تضمن لهم الحياة الكريمة وقصد إيجاد حل نهائي لهذه الفئة التي تشتغل بعقود ما قبل التشغيل والتي ظلت في مرحلة ما قبل التشغيل منذ سنوات طويلة رغم أنه بعد ما قبل التشغيل يأتي أوتوماتيكيا التشغيل أو بمعنى آخر الترسيم فقد اقترح السيناتور إدراج مادة قانونية ضمن مشروع قانون المالية 2020 تفرض إدماج الشباب العامل لأكثر من 6 سنوات ضمن عقود ما قبل الإدماج في مناصب عمل دائمة ومن دون المرور على المسابقات خاصة العاملون منهم على مستوى الإدارات كما أن هناك فئة أخرى تريد الترسيم وهي فئة عمال الشبكة الاجتماعية التي تعمل خاصة في قطاع التربية الوطنية خاصة في المطاعم المدرسية والتي تعد بالآلاف وتنتظر هي الأخرى الإدماج .والجدير بالإشارة أن الوزير الأول «نور الدين بدوي» كان قرر في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الفارط التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية وهذا وفق مخطط عمل تدريجي ستتم المصادقة عليه في غضون 15 يوما على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات وتتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله