infodirect corona

الأحد 05 أفريل 2020 -- 1:56

coronadirectalgerie

القضاة ينفذون تهديداتهم ويشلون المحاكم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

نفّذت النقابة الوطنية للقضاة تهديداتها بمقاطعة العمل القضائي عبر مختلف محاكم الجزائر.وشل القضاة أمس المحاكم بالكامل استجابة للدعوة التي وجهتها نقابة القضاة أمس وذلك رداً على حركة تغيير واسعة وغير مسبوقة عرفها سلك القضاء.

سليم.ف

ورفض القضاة أمس عقد جلسات المحاكمات في كل المحاكم والمجالس القضائية عبر مختلف المحاكم والمجالس القضائية،حيث تم تأجيل القضايا التي كانت مقررة في الجدول القضائي.وتجمع القضاة العاملون في مجلس قضاء العاصمة وبالتحديد بمحكمة سيدي أمحمد خارج مبنى المجلس، وهم يرتدون اللباس الرسمي في وقفة احتجاجية وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة أمس في بيان لها أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 96 في المائة.وقررت نقابة القضاة شل المحاكم والدخول في إضراب مفتوح، وتوقيف العمل القضائي برمته إلى غاية الاستجابة لمطالب القضاة.وطالبت بالتعليق الفوري للحركة السنوية للقضاة التي صادق عليها يوم الخميس الفارط المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه وزير العدل بلقاسم زغماتي، والتي مست حوالي 2998 قاض.في حين رفض عدد محدود من القضاة الاستجابة لنداء الإضراب، وباشروا العمل بحجة أن قرار النقابة لم يكن استشاريا.وهو ما قام به القاضي «بروك عبد الوهاب» بمحكمة تندوف ,حيث اصدر بيانا أعلن فيه رفضه الإضراب.من جهته كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة «يسعد مبروك»، في تصريحات صحفية أن القاضي عن محكمة تندوف «بروك عبد الوهاب» تم توقيفه بعد أن أعلن رفضه للإضراب وسيتم عرضه على المجلس التأديبي، مع العلم أن قضاة مجلس قضاء تندوف قد قاموا بسحب الثقة منه وأنهم يلتزمون بقرارات النقابة».من جهتها أكدت وزارة العدل أن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. كما يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه,حيث يعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله.وأوضحت وزارة العدل في ذات البيان انه فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال, وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع.مشيرة في نفس الوقت إلى انه بالإضافة إلى ذلك فهذا المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين.كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في اقدمية خمس سنوات في نفس الجهة القضائية وذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور وزير العدل.وأفادت الوزارة انه بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان,خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي, فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة, وقد تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع في انتظار عرضه على الجهات المختصة.مؤكدة أن أبواب الحوار كانت ولا تزال دائما مفتوحة على عكس ما تدعيه النقابة التي تم استقبال أعضائها في العديد من المناسبات على مستوى الوزارة والتي كانت أخرها شهر سبتمبر الماضي.

قاعات فارغة وتأجيل لعدد كبير من القضايا

وعلى الرغم من السير العادي الذي سجلته وتيرة سير شاشات مواعيد الجلسات المثبتة على بوابات قاعات الجلسات للعديد من المحاكم على المستوى الوطني ,إلا أن المواطنين انتظروا لساعات طويلة داخل القاعة وخارجها دخول القضاة دون جدوى. ليتأكدوا فيما بعد من تأجيل قضاياهم التي اختلفت طبيعتها ومعها تأجيل أي عمل إداري يرتبط بنشاط القضاة، بما فيها التوقيع على قرارات الاتصال التي تمنح للمحامي الحق في زيارة موكليه داخل المؤسسة العقابية.

وزارة العدل ترد على بيان منسوب للمجلس الأعلى للقضاء وتصفه بالغير قانوني

ردت وزارة العدل على البيان المنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، معتبرة إياه غير قانوني وغير شرعي.وقالت الوزارة في بيان لها أن البيان جاء خرقا للقانون العضوي المتضمن لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.مؤكدة أن صدور بيان مثل هذا من بعض المحترفين في القانون يعتبر أمرا مؤسفا للغاية ,خاصة أنه يعتبر خرقا للقانون العضوي الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء كما أنه يتناقض مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة رغم اختتام الدورة العادية السابقة.وقال بيان وزارة العدل أيضا أن مثل هذه التصرفات تشكل في حد ذاتها مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل ، اللذان يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما.واعتبر البيان أن الاجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء، وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة.من جهة أخرى ذكرت الوزارة في بيان لها، القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، بحقهم في تقديم طعونهم طبقا للقانون الأساسي للقضاء.وقالت الوزارة أن الطعون ستعرض على الملجس في دورته العادية الثانية المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له كل الصلاحيات للبث فيها.وكان بيان منسوب للمجلس الأعلى للقضاء، قد أكد تعليق حركة تحويل القضاة، التي شملت قرابة 3 آلاف قاضي عبر مختلف ولايات الجمهورية. وأبلغ المجلس الأعلى للقضاء، في هذا البيان جميع القضاة بأنه لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر 2019، واقتصر دوره على الاطلاع عرضيا على القائمة النهائية المعدة مسبقا من قبل وزارة العدل.ليقرر تجميد نتائج الحركة مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله