coronadirectalgerie

الجمعة 14 أوت 2020 -- 3:41

القبضة الحديدية بين القضاة وزارة العدل تتواصل في لليوم الثاني الإضراب يتواصل على وقع تأجيل الجلسات وشلل فاق الـ 98 بالمائة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شهدت أمس مختلف المؤسسات القضائية بالعاصمة ومختلف ولايات الوطن شللا تاما لليوم الثاني على التوالي. وذلك بسبب الإضراب الذي دخل فيه القضاة منذ يوم أول أمس والذي شهد خلال يومه الأول نسبة استجابة فاقت الـ96 بالمائة, حسبما أكدته النقابة الوطنية للقضاة.

  سليم.ف

وشهدت المحاكم والمجالس القضائية ومنها مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس تجمع عدد من القضاة في فناء المجلس رافضين افتتاح الجلسات المبرمجة.وهو الأمر الذي أسفر عن تأجيل العديد من القضايا والملفات، حيث تم تأجيل القضايا المتعلقة بالموقوفين إلى الـ 4 من شهر نوفمبر الداخل في الوقت الذي أجلت القضايا الخاصة بغير الموقوفين إلى الـ 9 من شهر ديسمبر القادم. وهو ما أكدته النقابة الوطنية للقضاة، حيث أعلنت في بيان لها أن نسبة الاستجابة للدعوة إلى مقاطعة العمل القضائي بلغت الـ 98 بالمائة في الثاني على التوالي.تأتي هذه التطورات بعدما تمسكت النقابة الوطنية للقضاة بالإضراب التي شرعت فيه يوم الأحد الماضي ,حيث أكدت في بيان لها رفضها التراجع عن الإضراب الذي دخلت فيه منذ صبيحة الأحد، إلى حين الاستجابة لجميع مطالبها. أما فيما يتعلق بالبيانين اللذين أصدرتهما وزارة العدل يومي 26و27 من أكتوبر الجاري، فأكدت النقابة أنه لا يعدو أن يكون محاولة لتوجيه الرأي العام الوطني وحصر مطالب القضاة في شقها المادي البحت. وأبرزت بأن مشاكل القضاء في الجزائر متعددة ومتشعبة، وهي تحتاج لحلول حقيقية وسريعة، وليس لبيانات دعائية مغلوطة«كما اعتبرت ذات الهيئة بأن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، والذي شارك في تحريره 12 من أعضائه ينصف النقابة. مشيرة إلى أن ما جاء في بيان وزارة العدل فيما يخص الحركة السنوية لسنة 2019 قد تمت بطريقة قانونية.وأضافت النقابة أن بيان المجلس الأعلى أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة السنوية المصادق عليها يوم 24 أكتوبر والتي مست 2998 قاض قد خرقت القانون، وذلك من خلال مصادرة دور المكتب الدائم للمجلس في إعدادها و دراستها خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي للقضاء. وشددت النقابة الوطنية للقضاة على أن مطالب القضاة المشروعة لازالت محل تجاهل من طرف الجهات المعنية، مؤكدة استمرار مقاطعة العمل القضائي إلى حين صدور قرار مخالف. من جانبه دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، القضاة الذين دخلوا في إضراب وطني تنديدا بنتائج الحركة السنوية للقضاة، إلى تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الثانية المقررة في الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل.ودعا بيان أصدرته الوزارة القضاة إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد بتغليب الحكمة والتبصر.وفندت وزارة العدل، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة الذي تضمنه بيان مزعوم نشر مؤكدة أن البيان «غير قانوني» و»غير شرعي«. وأوضحت الوزارة أن البيان المنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، «غير قانوني وغير شرعي«. وحسب الوزارة، فإن هذا البيان يعد «خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه».

نقابة القضاة تؤكد التزامها بتأطير الانتخابات الرئاسية القادمة

كما أصدرت نقابة القضاة، مذكرة توضيحية، تثني من خلالها على استجابة القضاة إلى قرار المقاطعة الذي دعت إليه.كما أبرزت أن مقاطعة العمل القضائي يستثني القيام بالمهام المتعلقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة. وذلك ردا على تساؤلات القضاة حول طريقة التعامل مع القضايا المطروحة أمامهم، مشيرة إلى أنهم مطالبون بالقيام بالمهام الموكلة إليهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة.كما طلبت النقابة من القضاة إنجاز التقديمات للموقوفين تحت النظر، والذين أنهوا فترة التوقيف وإحالتهم إلى الجهة المختصة، التي تكتفي بإصدار قرار بإطلاق سراحهم دون النظر في الموضوع.كما شددت على مقاطعة جلسات التنصيب في إطار الحركة التي قام حسب بيانها المجلس الأعلى للقضاء بتجميدها.

رئيس النقابة الوطنية للقضاة «يسعد مبروك» يؤكد:

«مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا»

من جهته جدد رئيس النقابة الوطنية للقضاة «يسعد مبروك»، تمسك النقابة بمواصلة الإضراب الذي شهد حسبه استجابة كبيرة في يومه الأول والثاني. مؤكدا أن عناد الوزارة وغلق أبواب الحوار كان سببا فيما آلت إليه الأمور. وقال يسعد مبروك في تصريحات صحفية أدلى بها أمس «نحن مستمرون في الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعناها في البيان المنشور يوم السبت الفارط». وفي تعليقه على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والذي جاء مساندا لمطالب القضاة، قال النقيب «البيان يجيب على كل تساؤلاتنا، ويؤكد بأن الحركة التي مست قرابة الـ 3000 قاضي، تمت بشكل غير مدروس، فمن غير المعقول أن يتحدّث أعضاء مجلس القضاء بأمور غير حقيقية حين أكدوا بأنهم لم يتمكنوا من مباشرة صلاحياتهم القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها وبان دورهم اقتصر على الاطلاع على القائمة النهائية المعدّة مسبقا من قبل وزارة العدل فقط».

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله