الإثنين 14 أكتوبر 2019 -- 15:21

مؤسسات تربوية دون مدير ولا مستشار تربية ولا مقتصد والتلاميذ في مهب الريح نقابة «الستاف» تدق ناقوس الخطر

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سليم.ف

يعيش قطاع التربية أوضاعا مزرية جراء تداعيات القانون الخاص 242 المجحف في حق عمال التربية بداية من المدير وصولا إلى العامل البسيط، حيث وصل الأمر إلى حد تكليف مساعد تربوي بمهام مدير مؤسسة تربوية نظرا للنزيف الحاد الذي يعرفه القطاع من جهة ومن جهة أخرى الفراغ الذي أحدثه عدم السماح للكفاءات بتسلق سلم الدرجات.وجاء هذا في تقرير رفعه النقابي «نبيل فرقنيس» عن نقابة «الستاف» لوزارة التربية أين أشار فيه إلى أن مؤسسات تربوية دون مدير و لا مستشار للتربية و لا مقتصد ، مطاعم بدون عمال حيث أن فئة العمال المهنيين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية وازداد الوضع تأزما بعد إعلان الحكومة إلغاء التقاعد النسبي مما عجل النزيف وسياسة تعرية المؤسسات التربوية واعتبر «فرقنيس» أن القانون الخاص الذي وضع في عهد الوزير بن بوزيد أثبت محدوديته في الميدان وسمح بترقية من لا يستحق أصلا وإبعاد الكفاءات عن تحمل المسؤولية.فعلى سبيل المثال فإن الأستاذ الرئيسي الذي لا ينجح في مسابقة الأستاذ المكون تسمح له الرخصة في اجتياز امتحان الالتحاق بالمديرين فهذه هي سياسة تشجيع الرداءة وغياب المنافسة حول منصب من سيتولى مهمة حماية الإصلاحات التربوية بعيدا عن الحسابات السياسية.ونقل المتحدث أن المؤسسات التربوية أصبحت خاوية على عروشها ,حيث أن اغلب المؤسسات التربوية ليس لديها مستشار التربية وهو الذي توكل له مهام الانضباط والسلوك.علما أن ما تبقى من المراقبين العامين أسندت لهم مهام مديري المؤسسات الذي أحيلوا على التقاعد و تركوا فراغا يعجز عن تعويضه بسبب اختلالات القانون الخاص الحالي. من جهة أخرى وجدت الوصاية نفسها حسب المتحدث أمام خيار صعب في تكليف المساعدين التربويين و المشرفين بمهام مراقب عام للمتوسطة والثانوية دون مقابل مادي ودون تكوين مسبق مع رفض بعض المساعدين التربويين لهذه المهمة المجانية. وأشار «فرقنيس» أن هذه الأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاع التربية سببها المباشر هو القانون الخاص الذي أفرغ الإدارة من موظفيها وساهم في تكريس الرداءة وكبت الطاقات وخنق المبادرات والكفاءات,مما يؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ,حيث أصبح الثقل كله يصب على عمال ما قبل التشغيل الذين يتحملون مهمة سد الفراغ مؤقتا في انتظار إعادة النظر في القانون المجحف وطريقة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية لتوظيف الأساتذة التي خلقت مشاكل بالجملة بذل القضاء عليها.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله