الإثنين 14 أكتوبر 2019 -- 15:24

ورود اسم الجنرال «علي غديري» خلال محاكمة مدير في قضية تبديد أموال عمومية بباتنة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تم مؤخرا بمحكمة باتنة الابتدائية، وخلال محاكمة تمت الأسبوع الماضي المدير العام لمذابح باتنة عن تهمة تبديد أموال عمومية ومنح مزية غير مستحقة بقيمة 300 مليون سنتيم، وهي التهمة التي وجهت له منذ أيام، بوشرت على خلفيتها تحقيقات وجلسات محاكمة، وبحكم أن القاضي متحكم جدا بالقضية ومطلع على كل تفاصيلها، من خلال طرحه أسئلة مدققة جدا، الأمر الذي جعله يستدعي شهودا في القضية من ذات المؤسسة إلى غاية أن بلغ عددهم إلى  09 شهود، بعد أن كان الملف خال من الشهود، من بينهم المقتصد، والعاملين بقسم المحاسبة، وسط لبس كان يحوم حول القضية، ولدى جلسة المحاكمة الأخيرة، فقد أصر القاضي على معرفة الحقيقة من المتهم والكشف عن حقائق بدى له أنها متوافرة ولم يرغب المتهم الإفصاح عنها كلها، وفي لحظة شبه انهيار قرر المتهم الإفصاح عن حقائق شرط توفير الحماية وهو ما وافق عليه القاضي، أين اطلع المتهم القاضي على قضية كيدية مفتعلة، وحسب ما قام بسرده فإنها ترجع إلى بداية سنة 2017، في قضية تعامل مشبوه بقيمة 04 ملايير سنتيم مع متعامل يحمل لقب «غديري» وهو قريب الجنرال «علي غديري» الموقوف، إذ صرح المتهم انه قد تلقى عديد التهديدات من علي غديري في كل مرة كان يحاول فيها رفض التعامل المشبوه مع قريب الجنرال، حيث تلقى عديد التهديدات عبر الهاتف من علي غديري، كان أخرها محاولة التصفية الجسدية للمتهم مدير مذابح باتنة، عندما قامت سيارة من نوع هيليكس يترصده ودهسه، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة استدعت الإبقاء عليه لمدة شهر كامل بغرفة الإنعاش، ولدى إيداعه لشكوى لدى مصالح الأمن، تم التوصل إلى المركبة ومعرفة صاحبها، غير أنها كيفت ضد مجهول، غير أن المتهم الذي تحول إلى ضحية حسب تصريحاته أمام القاضي، فقد أصر على المحاكمة القضائية، أين تم إدانة صاحب الصفقة المشبوهة التي قيمتها 04 ملايير سنتيم بعامين حبسا نافذا بمحكمة سريانة الابتدائية، وتلقيه تهديدات بالقتل، قبل أن تفاجأ بتلفيق التهمة من طرف المديرية العامة التهمة التي تبين أنها غير موجودة أصلا، وهو ما أثبته الممثل القانوني للمذابح، في آخر جلسة، عندما قام بمنح وثيقة، بخصوص الشكوى التي قدمت ضد المتهم، مفادها أنه اتضح فيما بعد أنه مجرد خطا في الحسابات والجرد وتم تدارك الموضوع وتسوية الأمور المتعلقة بالخطأ الحاصل الذي اتهم فيه صاحب المحاكمة، هذا في انتظار النطق بالحكم في وقت لاحق، بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم، إذ ينتظر أن تأخذ القضية منحنى آخر أمام ما تم الإفصاح عنه خلال آخر جلسة.

  شوشان ح

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله