الإثنين 16 ديسمبر 2019 -- 3:30

أوامر دولية  بالقبض على خالد نزار ونجله متهمين رفقة رجل أعمال بالتآمر والمساس بالنظام العام

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمس أمرا بإلقاء القبض الدولي على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي، حسب ما ذكر التلفزيون العمومي. وأصدرت نفس المحكمة أمرا بالقبض على فريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة.

 سليم.ف

وحسب نفس المصدر فإن المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات بالإضافة إلى المادة 284 من قانون القضاء العسكري.وتنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني ، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.أما المادة 78 من قانون العقوبات ، فتنص على أن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.في حين تنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.وحسب نفس النص تقوم المؤامرة ، بموجب نصّ القانون ، بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.وتضيف نفس المادة انه «إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام».وتشير التسريبات إلى أن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري مع السعيد بوتفليقة أثبتت تورط نزار ونجله ورجل الأعمال فريد بن حمدين. ويشتبه في أن فريد بن حمدين كان الوسيط بين نزار ونجله لطفي وبين سعيد بوتفليقة. و تم تداول خبر سفر خالد نزار لإسبانيا من أجل العلاج وقد تم تداول فيديو سابق في الجزائر، له وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء.

هذه العقوبة المنصوص عليها في التهم الموجهة لنزار، نجله وفريد بلحمدين

يتابع الجنرال المتقاعد، خالد نزار، ونجله، لطفي نزار، والمكلف بتسيير أعمالهما، فريد بلحمدين، بتهمتي التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهم يعاقب عليها وفقا للمادتين 77 و78 من قانون العقوبات المدني، والمادة 284 من قانون العقوبات العسكري.وتنص المادة 284 قانون العقوبات العسكري: «بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.ويضيف نص المادة: «تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام».أما المادة 77 «معدلة» من قانون العقوبات فتنص على أنه: «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة».وتنص المادة 78 من قانون العقوبات على: «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله