السبت 21 سبتمبر 2019 -- 15:14

سكنات فوضوية تباع جهارا نهارا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق نشر إعلانات تحتوي صور السكن والموقع

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ص. ب

ما يزال ملف توسع مناطق البنايات الفوضوية بولاية عنابة يصنع الحدث على الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات الولائية، للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تنتشر كالفطريات وهذا من خلال القيام بعمليات الترحيل التي مست العائلات المقيمة بعدة تجمعات فوضوية، حيث تعرف عدة مناطق انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية في ظل غياب الصرامة والتدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات. وقد شاعت في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية عنابة، ظاهرة غريبة متمثلة في نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خاصة على الفايسبوك حول صفقات بيع سكنات فوضوية بعدة بلديات خاصة بسيدي عمار وعنابة ،والغريب في الأمر أنه يتم وضع الموقع وصور هذه السكنات و السعر وحتى رقم الهاتف ،دون المبالاة بالعواقب ،حيث أصبحت هذه الظاهرة تشهد انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،كما أصبحت تتطلب فتح تحقيقات حسب بعض الجمعيات والمواطنين، خاصة بعد الترويج لبيع مساكن فوضوية تم إنجازها بمناطق متفرقة من الولاية وخاصة بحجر الديس و بوحديد وغيرها من المناطق التي تعرف توسعات كبيرة للسكن الفوضوي رغم الإجراءات المعلن عنها من طرف مصالح ولاية عنابة للحد من الظاهرة ومحاربتها، حيث أن هذه الظاهرة حرمت عديد العائلات التي تقطن في سكنات فوضوية منذ سنوات وتعيش أوضاعا كارثية من الحصول على سكن اجتماعي لائق ينهي معاناتها، وهو ما خلف موجة من الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية أمام مقر الولاية من أجل فتح تحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف هذه العائلات المعوزة التي عانت من السكن الهش ،خاصة ان عديد المواطنين وبعض الجمعيات حملوا السلطات المحلية و الولائية المسؤولية وأن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الولائية ماتزال بعيدة عن تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على السكن الفوضوي،خاصة في ظل غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين في ميدان محاربة الظاهرة، وعلى رأسها البلديات التي تبقى المتهم الأول في انتشار الظاهرة وتوسعها،خاصة أنه يتم الترويج لبيع المساكن الفوضوية عن طريق عرض صور عن المساكن وموقعها، وهو الأمر الذي صنع الحدث و أثار عديد التساؤلات حول الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة بعنابة ،كما بات يتطلب فتح تحقيقات خاصة وأن المواطنين يحملون المنتخبين والمسؤولين المسؤولية من خلال التواطؤ حسبهم و تسهيل عمليات بناء وإنجاز السكنات الفوضوية بعدة مناطق.نفس الأمر يقوم به بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية في ولاية عنابة حيث أصبحوا لا يعيرون اهتماما للقوانين التي تمنع بيع هذا النوع من السكنات والدليل على ذلك أنهم أصبحوا لا يترددون في وضع إعلانات لبيع «سكنات الدولة«. حيث يضع المستفيد من هذا النوع من السكنات في الإعلان تفاصيل خاصة بالمنزل بالإضافة إلى رقم هاتفه، غير مبال بأن ذلك قد يعرضه للمتابعة القانونية في حال تحركت الجهات الوصية حيال  العملية غير القانونية التي يقوم بها.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله