الأربعاء 21 أوت 2019 -- 15:09

شركة أشغال الطرق تباع بالدينار الرمزي في قالمة العمال يطالبون رئيس الدولة بفتح تحقيق

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 ناشد العمال المتبقون من شركة أشغال الطرق بقالمة التي تم بيعها بالدينار الرمزي في إطار الخوصصة ، و إعادة البزنسة بها و بيعها تدريجيا إلى درجة أنه لم يبق بها حاليا و لا مسمارا واحدا

 ل.عز الدين

و تشريد كل العائلات التي كانت تسترزق منها و إحالتهم على البطالة ، رئيس الدولة طالب بضرورة فتح تحقيق في هذه القضية التي تم خلالها استنزاف شركة بأكملها تعتبر من أكبر الشركات على مستوى الشرق و نهب أموالها التي تقدر بمئات الملايير و تشريد المئات من عمالها الذين ما يزالون وإلى حد الساعة يقاضون في مالكها الجديد إلا أن هذا الأخير المحسوب على بعض الوزراء الفاسدين ما يزال إلى حد الساعة يدوس على قوانين الجمهورية و يرفض تنفيذ قرارات العدالة الجزائرية ، لكن السؤال المطروح من طرف العمال أين اختفت شركة أشغال الطرق ؟ و ما هي ظروف اختفائها ؟ كيف اختفت ؟ و من المسؤول عن اختفائها ؟ و ما هو مصير عمالها ؟ هذا كله حدث و مزال يحدث لحد الساعة رغم دراية الوزير شخصيا بما يحدث و رغم تسلمه لنفس الملف الذي بحوزتنا والذي يثبت جميع التجاوزات و الخروقات في القوانين و تجاوز الصلاحيات إلا أنه لم يتحرك رغم مراسلته من طرف العمال في عديد من المرات و رغم تنقلهم إلى مقابلته في العديد من المرات و رغم تقديم له طلب رسمي لمقابلته مؤشر عليه من مصالح وزارته في شهر أفريل إلا أنه و لحد الساعة لم يرد ، و حسب الملف الذي بحوزتنا فإن قضية هذه الشركة كانت مقصودة من الأول أي منذ الإعلان عن خوصصتها بموجب القانون (04/01 )، فرغم أن القانون يعطي حق الشفعة للعمال الذي طالبوا بخوصصتها لصالحهم إلا أن الحكاية المدبرة بدأت من هنا ، فبعد أن قدم العمال طلب خوصصة المؤسسة لصالحهم بوثائق رسمية قام وقتها أمين الفرع النقابي وبالتواطؤ مع الأطراف المعنية بأخذ الشركة لصالحهم بتزوير أهم وثيقة في هذه العملية والتي تعتبر هي الوثيقة الرسمية التي تأسست عليها عملية الخوصصة لصالح (ش-م)، حيث قام بتحرير محضر يقول فيه بأنه قد عقد جمعية عامة مع العمال و أنهم تراجعوا عن مطلبهم الأول القاضي بخوصصة الشركة لصالحهم، وهي الوثيقة التي اعتمدها رئيس مجلس المدريين لشركة تسيير المساهمات للشرق و الجنوب الشرقي في عملية تحويل الشركة إلى المشتري الجديد (المصفي)، العمال مباشرة وبعد اكتشافهم لتلك اللعبة المكشوفة قاموا بتحريك دعوة قضائية ضد أمين الفرع النقابي يتهمونه من خلالها بالتزوير و استعمال المزور والتصريح الكاذب حيث قضت عليه المحكمة بحكم يدينه بعد أن ثبتت التهمة في حقه و تمت إدانته بسنة سجنا نافذا حيث كان من المفروض أن تتدخل الوصية ( شركة تسيير المساهمات للشرق و الجنوب الشرقي من اجل إلغاء عملية الخوصصة بعد أن أثبتت المحكمة أنه فعلا يوجد تزوير في الوثيقة المعتمدة في عملية الخوصصة التي بنيت عليها عملية الخوصصة و هو الأمر الذي أثبتته كذلك الخبرة المنجزة من طرف المخبر الجهوي و الذي أكد أن الإمضاء الذي نفاه المتهم يرجع إليه ، لكن رغم هذا كله صاحبة الملك لم تحرك ساكنا رغم علمها بكل شيء و هو ما يبين أن الأمر مدبر و العملية مخطط لها من هنا تبدأ عملية التلاعب في المال العام و التصرف في أملاك الدولة بدون وجه حق، فبعد عملية الخوصصة للصالح المالك الجديد والتي منحت له على أساس العروض التي قدمها و على رأسها المحافظة على مناصب الشغل التي كانت وقتها 225 عملا، خلق مناصب شغل جديدة، استثمار بمبلغ 35 مليار سنتيم خلال السنوات الثلاثة الأولى أي منذ تاريخ تسلمه الشركة في 2006 …….الخ فرغم ندم العمال وحصرتهم على ضياع الشركة من بين أيديهم إلا أنهم لما بلغتهم العروض التي تقدم بها المالك الجديد قرروا العمل معه و ليتهم لم يفعلوا بحيث أنه و منذ قدوم المالك الجديد لم يتلقوا و لو سنتيما من عنده حتى أجورهم التي يخولها لهم القانون لم يتلقوها إلا عن طريق العدالة و من هنا بدأت تتضح الرؤية للعمال الذين أدركوا جيدا أن مصيرهم أصبح مجهولا خاصة و أن المالك الجديد و بالتواطؤ مع رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للشرق و الجنوب الشرقي بدأ يبيع في عتاد الشركة، حسب عقد البيع الموثق المبرم بين شركة تسيير المساهمات و المالك الجديد فإن ذلك الأخير ملزم بتطبيق شروط العقد بحذافيره وكذا الالتزامات التي تعهد المشتري بتنفيذه سيما المحافظة على مناصب الشغل الموجود يوم إبرام العقد بحيث لا يمكنه أن ينهي أي عقد أو يبادر بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك الإبقاء على اتفاقية العمل الجماعية والنظام الداخلي الساري المفعول عند إمضاء الاتفاقية ، تحمل كامل ديون الشركة، وإنجاز برنامج استثمار لتأهيل و توسيع المؤسسة المتنازل عنها بمبلغ إجمالي قدره 35 مليار سنتيم و ذلك في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التنازل / لكن رغم كل هذه الشروط و الالتزامات المالك لم يلتزم و لو بواحدة منها ، حيث أصبح عدد العمال من 225 إلى 70 عاملا، و حتى هؤلاء تم توقيف نصفهم،  و ديون المؤسسة أصبحت تسدد من المؤسسة و بأموال الدولة رغم أنه تحملها بالإضافة إلى عدم استثماره و لو بدينار واحد طيلة الـ 5 سنوات التي مضت ، رغم أن البند الخامس من العقد يؤكد على أنه في حالة عدم قيام المستثمر بالاستثمار المطلوب كاملا أو جزئيا في الأجل المحدد فإنه يتوجب عليه تسديد الباقي من الثمن و المقدر بأكثر من 55 مليار سنتيم كاملا و حالا، و ذلك بعد تبليغه بأعذار الدفع و الذي يبقى دون جدوى و إلا فإن العقد يعتبر مفسوخا بحكم القانون دون ضرورة لجوء المؤسسة البائعة أو من يحل محلها إلى حكم قضائي و ذلك طبقا لأحكام المادة 120 من القانون المدني، فرغم كل هذا رئيس مجلس المديرين لم يحرك ساكنا و ظل يدعم المالك الجديد ظالما أو مظلوما حتى و لو كان ذلك على حساب عائلات لم تجد اليوم حتى قوت أولادها بسبب عدم تقاضيهم لرواتبهم بالسنوات، ليأتي الدور على محطة التزفيت و التي تعتبر هي رئة الشركة نظرا لما كانت تقدمه من خدمات و التي كانت السبب في اكتشاف كل تلك التلاعبات التي كانت تحدث، حيث بلغ مسامع مفجر هذه القضية و الذي يعتبر إطارا بشركة تسيير المساهمات للشرق و الجنوب الشرقي أن محطة التزفيت تم الإعلان بتاريخ 04/10/2009 عن بيعها من طرف محافظ البيع بالمزاد، ما جعل ذلك الإطار يقوم بالإجراءات اللازمة من أجل وقف عملية البيع كون المحطة هي ملك للدولة و ليست للماك الجديد، حيث قام بتوكيل محامي للتدخل لوقف العملية، والذي قام بدوره بمباشرة الإجراءات و ذلك  بتقديمه طلب إصدار أمر على ذيل عريضة إلى رئيس محكمة قالمة يطلب من خلالها وقف العملية والاستفسار عن هوية الحاجزين ، و تحصيل نسخ من سندات الحجز كون المحجوزات المعروضة للبيع هي ملك للدولة، و هو الأمر الذي أصدره رئيس محكمة قالمة بتاريخ 11/11/2009 تحت رقم 1112/09 يأمر من خلالها بالإذن لأي محضر قضائي التحقق من مطالب الدفاع و من حسن الصدف أنه  وبتاريخ 15/11/2009 تصدر محكمة قالمة حكما يقضي بفسخ العقد للمالك الجديد و إلزامه بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم تعويضا ، فرغم أمر رئيس المحكمة و حكم فسخ العقد إلا أنه تم بيع محطة التزفيت يوم 18/11/2009 و بهذا تكون حلقة بيع عتاد الشركة قد انتهت بعد بيع آخر و أهم شيء فيها و لم يبق منها سوى العقارات و هو ما أكده والي الولاية خلال زيارة الوزير إلى قالمة، بعد صدور قرار مجلس قضاء قالمة بتاريخ 18/03/2010 و الذي يقضي بإلغاء الحكم الأول الذي قضى بفسخ العقد و إلزام صاحب الشركة بدفع إلى شركة تسيير المساهمات مبلغ قدره 2.5 مليار سنتيم و الذي يمثل نصف مبلغ الدين و 5 ملايين سنتيم كتعويض، قامت شركة تسيير المساهمات باستخراج الصيغة التنفيذية بتاريخ 18/04/2010 تحت رقم 00422/10 ليقوم المحضر القضائي بتاريخ 27/04/2010 بتبليغ صاحب الشركة بمحضر تكليف بالوفاء ، لكن صاحب الشركة لم يمتثل و هو ما جعل المحضر القضائي و بتاريخ 25/05/2010 يقوم بتحرير محضر الامتناع عن الوفاء مؤكدا من خلاله أن المالك الجديد لشركة أشغال الطرق لم يقم بدفع المبلغ المحكوم به و لم يحرك ساكنا اتجاه ما هو مكلف به ، فرغم كل هذه التجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس مجلس المدريين لشركة تسيير المساهمات للشرق و الجنوب الشرقي والذي التمس في حقه ممثل الحق العام بالقطب القضائي بقسنطينة آنذاك 10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمتي الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة إلا أنه استفاد من البراءة، فرغم المساعي العديدة التي قام بها عمال شركة أشغال الطرق بقالمة و رغم المراسلات العديدة والكثيرة إلى الجهات المعنية و على رأسها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تلقى ملفا كاملا عن كل هذه التجاوزات، ورغم تنقل ممثلي العمال إلى الجزائر لمقابلته و التي لم تفلح، و رغم طلب المقابل المؤشر عليه من طرف الوزارة المعنية و الذي لم يتلقوا في شأنه أي رد إلى حد الساعة ، يبقى أمل أغلبية العمال الذين مازالوا وإلى حد الساعة لم يتلقوا أجورهم منذ 2010 وتسريحهم بطريقة غير قانونية أملهم كبير في الدولة الجزائرية و رئيس الدولة التدخل من أجل رفع الغبن عنهم و إنصافهم و إعادة لهم حقوقهم التي سلبت منهم تزامنا و قرارات الدولة الأخيرة القاضية بفتح كل ملفات الفساد عبر ربوع الوطن.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله