الخميس 18 جويلية 2019 -- 20:48

إدانة مدير بنك الفلاحة بششار و 4 متعاملين خواص بالحبس 4 سنوات خنشلة /  سحبوا شيكات خاصة بالمستفيدين من قروض أونساج وكناك دون علم أصحابها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أصدرت محكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة في جلسة أمس أحكام قضائية تقضي بإدانة مدير وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار سابقا و 5 ممونين وموردين للشباب المستفيدين من دعم وتشغيل الشباب بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بـ 50 مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين و تعويض خزينة الدولة بمبلغ 5 ملايير سنتيم وفي نفس القضية تمت تبرئة طبيب بيطري متابع في القضية.

 عمران بلهوشات

وقد وجهت تهم تتعلق بالفساد للمدير السابق لوكالة بنك الفلاحة بششار وعدد من الممونين الخواص. تفاصيل القضية حسب مصدر يومة آخر ساعة تعود إلى السنة الماضية ، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بششار التحقيقات في قضية اختلاس أموال عمومية من بنك الفلاحة بتواطؤ من ممونين بالعتاد للشباب المستفيد من برامج دعم وتشغيل الشباب (أونساج وكناك)، حيث كشف التحقيق الأمني أن مدير الوكالة البنكية قام بتسليم شيكات بنكية مباشرة للموردين دون محررات بنكية لازمة منها المتمثلة في المصادقة على الشيكات من طرف المستفيد من القرض ودون وجود أوامر بالجلب المحررة من طرف إدارتي أونساج وكناك ، وهو ما أكده الضحايا خلال الاستماع إليهم من طرف الضبطية القضائية الذين أكدوا أنهم تفاجأوا بقيام مدير البنك بمنح شيكات خاصة بهم مباشرة للموردين دون موافقتهم وعلمهم في تواطؤ مباشر مع هؤلاء الذين احتالوا عليهم ولم يسلموهم العتاد المطلوب وقد قدرت القيمة المالية لهذه الشيكات بأكثر من 4 ملايير سنتيم استفاد منها 4 ممونين وموردين متعاملين مع وكالة دعم وتشغيل الشباب ، أين أفضى التحقيق الأمني إلى وجود تلاعب من طرف مدير الوكالة مع الممونين في نهب أموال عمومية هي عبارة عن قروض من خزينة الدولة موجهة للشباب البطال ، كما وجهت تهمة النصب والاحتيال لعدد من الممونين الخواص ، وبعد انتهاء التحقيقات حولت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة بششار الملف إلى النيابة التي بدورها أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر في وقت سابق أمر بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية إلى غاية إحالة ملفهم على المحاكمة التي جرت أطوارها هذا الأسبوع ، أين التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 8 سنوات سجن نافذة لمدير الوكالة البنكية والموردين والطبيب البيطري ، بينما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني بتعويض يقدر بحوالي 80 مليون دينار ( 8 ملايير ) للخزينة العمومية بالتضامن ، كما طالب مدير البنك بتعويض الخزينة بمبلغ 200 مليون عن الأضرار اللاحقة بمصالح الدولة والمرفق العمومي عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة ، وبعد مرافعات الدفاع الذين طالبوا بالبراءة للمتهمين ، خرجت هيئة محكمة الجنح بششار بالنطق بعد المداولة ، أين سلطت عقوبة 4 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية بـ 50 مليون سنتيم لمدير الوكالة عن جنحة سوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ والحصول على فوائد بصفة غير قانونية والتزوير في محررات مصرفية وتوجيه تهم النصب والاحتيال في حق الموردين الأربعة الذين تمت إدانتهم بـ 4 سنوات حبس نافذة أيضا وغرامة مالية بـ 50 مليون لكل واحد ، مع تعويض خزينة الدولة بمبلغ 5 ملايير بالتضامن بين جميع المتهمين المدانين ، وأصدرت المحكمة أيضا حكم ببراءة طبيب بيطري متهم في القضية .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله