الجمعة 19 جويلية 2019 -- 9:37

الأطباء وشبه طبيين وعمال مستشفى الحكيم عقبي يشنون وقفة احتجاجية  بقالمة بعد إدانة قابلات بأحكام تراوحت بين سنة، و18  شهرا حبسا

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شن نهار أمس وأول أمس ، عمال وعاملات مستشفى الحكيم عقبي بكل أسلاكهم المهنية، أطباء وشبه طبيين وإداريين وقفة احتجاجية بساحة المستشفى تعبيرا منهم عن المشاكل المهنية التي يتخبط فيها عمال القطاع دون وجود وازع قانوني لحمايتهم وعلى رأسها المتابعات القضائية التي تتعرض لها قابلات المستشفى، والقاضية بتجريمهن أثناء تأدية مهامهن بمصلحة الولادة، دون قانون يحميهن من مثل هذه المتابعات، وحسب المحتجين، فإن القطرة التي أفاضت الكأس هي بعد إدانة قابلات بأحكام تراوحت بين سنة، و18 عشر شهرا حبسا في قضيتين متمثلتين في وفاة حامل واستئصال رحم أخرى ، حيث تعود القضية الأولى إلى تاريخ 23/07/2016 أين دخلت المرحومة مصلحة الولادة جناح الخطر العالي ، أين قدمت الطبيبة المناوبة لها وصفة دواء تسريع الولادة دون ترك توصية كتابية  بشأنها ، ولم تخضع المريضة للكشف بالإيكوغرافي وقت دخولها للمصلحة ، حتى يسهل على الفريق العامل والقابلات بالتعامل مع الحالة تماشيا مع المواد 20، 21، 22، 23، 24، من المرسوم التنفيذي رقم 11/122 المؤرخ في 20 مارس 2011 ، مؤكدين أن الفريق العامل يضم العديد من القابلات والعمل يكون جماعيا ، إلا أن المسؤولية الجزائية سلطت على واحدة فقط ، والتي صدر فيها حكم بسنة حبسا نافذا ، والشيء الملاحظ في هذه القضية يقول المحتجون أن إدارة المؤسسة لم تقدم توضيحات عن طريق مصلحة المنازعات للنيابة عن كيفية عمل الفرق ، وعدد أعضائها والمسؤولية الشخصية لكل واحدة منهن ، خاصة وأن إجراءات تحويل المريضة إلى المستشفى الجامعي باشرها الفريق العامل من القابلات راجع إلى وصولهم مع المريضة إلى مرحلة توقف عملية الدفع في المرحلة الأخيرة ،وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لطبيبة أمراض النساء والتوليد ، خاصة وأن فريق القابلات لم يغادر المريضة طيلة العملية ، فيما كانت القضية الثانية التي أفاضت الكأس حسب المحتجين هي  صدور حكم قضائي ضد قابلتين بعد أن تعرضت امرأة حامل لعملية قيصرية تم على إثرها استئصال رحمها مما جعل المريضة وزوجها يقدمان شكوى ضد مصلحة الولادة ، مطالبين بتكوين لجنة تحقيق إدارية وتقنية تحدد المسؤولية الشخصية للقابلات في القضيتين ، وتفعيل المادتين 5، و6 ن من المرسوم التنفيذي رقم 11/122 المؤرخ في 20 مارس 2011 ، وتفعيل المادة 31 من الأمر 03، 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، التأسيس كطرف  في النزاع لأن مسؤولية القابلات ليست شخصية كون الإدارة لم تتلق أي تقرير مهني يحملهن المسؤولية من أي سلطة كانت ، مع المطالبة بالتحقيق في عدم وجود توصيات كتابية تقضي بتحويل المريضة في حال تغير لون السائل الأمينيوسي في قضية المرحومة ،مع إجراء وساطة بين وصاية المؤسسة ورئاسة المحكمة في حالة عدم ثبوت تقصيرا من طرف القابلات.

  ل.عزالدين

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله