الجمعة 23 أوت 2019 -- 3:11

مخاوف من إحالة آلاف العمال على البطالة بسبب تواجد مسيريها بالسجن مطالب بإجراءات تضمن استمرارها لضمان الحفاظ على مناصب الشغل

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 سليم.ف

أكد خبراء الاقتصاد على وجود آليات وإجراءات تمكن السلطات العمومية من الحفاظ على مناصب العمل في بعض الشركات الخاصة التي يخضع مسؤولوها للمتابعات القضائية والتي أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعضهم للنشاطات الاقتصادية بطرق غير قانونية . يعتبر القانونيون أن الآليات الموجودة كفيلة بعدم تعطيل سير الاقتصاد الوطني في ظل محاولة البعض استغلال المتابعات القضائية التي باشرتها العدالة في حق رجال المال من أجل الضغط على حسن سير هذه الملفات. و يقول القانوني و الأستاذ الجامعي ، عبد المالك سويرة : « ليس بالضرورة عندما يتابع الشخص المسؤول عن المؤسسة يعني مباشرة أو بالضرورة  أن تتخذ إجراءات بحق الشركة أو المؤسسة ، قد يودع هذا الشخص الحبس الاحتياطي ، ولكن الشخص المعنوي يبقى بمعزل عن هذا إلى غاية أن تأخذ القضية مجراها «. وفي السياق ذاته ، يطالب المتتبعون للشأن الاقتصادي بتدخل الدولة لضمان سير هذه الشركات إلى غاية صدور قرارات قضائية نهائية وعن هذه المسألة يقول الأستاذ بريش محلل اقتصادي : «ما دامت التحقيقات في مرحلتها الأولية، يمكن للدولة أن تتدخل في المرحلة الأولى ، سواء بتعيين حراسة أو تعيين مسيرين مؤقتين لهذه الشركات لغاية البت في موضوع الجانب القضائي، ثم أنه إذا ما توفرت الرؤيا الصحيحة في المعالجة من الممكن جدا المباشرة في عملية التقييم لهذه الشركات أو اللجوء إلى بنوك أعمال التي يمكنها أن تشتري هذه الشركات ، ثم تعيدها إلى السوق لضمان استمرارها ، ذلك لأنه الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية هذه الشركات على اعتبار أن الأموال التي هي تحت تصرف هذه الشركات هي من أموال الدولة ، على الرغم من أنها تعود أموالها لرجال أعمال ، غير أنّه لابد من الأخذ بالحسبان أن هذه الأموال إن هي إلاّ أموال مقتطعة من الإعفاءات الجبائية والتي هي إعفاءات من الخزينة العمومية وكما يجب التذكير بأن أموال هذه الشركات إنما مصدرها القروض التي تمنحها البنوك العمومية لهؤلاء المستثمرين «. وبالتالي يتساءل الخبير الاقتصادي على وجه الإيضاح بالقول :» كيف للدولة استعادة هذه الأموال أو كيف تضمن استمرار هذه الشركات وتحافظ على مناصب الشغل «. ومنه يستخلص أن معالجة هذه الملفات ستكون اقتصادية مالية بدرجة أولى لتليها المعالجة السياسية في ظروف تستوجب استقرارا سياسيا لإمكانية اتخاذ قرارات لا تضر بالاقتصاد الوطني وتحارب الفساد في آن واحد .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله