السبت 15 جوان 2019 -- 12:10

محكمة «سيدي محمد» توضح تفاصيل  قضية «محي الدين طحكوت» أكدت أن التحقيقات شملت 45 متهما تم إيداع 19 منهم الحبس المؤقت

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سليم.ف

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد  بالجزائر العاصمة قرارا بإيداع 19  شخصا رهن الحبس المؤقت في القضية التي تتعلق برجل الأعمال المعروف محي الدين  طحكوت والمتورط فيها 45 شخصا.وأصدر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد أمس بيانا أوضح خلاله تفاصيل التحقيق وبرر من خلاله كذلك القرارات الصادرة , حيث أكد أنه وبعد سماع أقوال المتهمين عند الحضور الأول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 7 متهمين تحت نظام  الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج, موضحا أنه تم أيضا  توجيه الاتهام لـ6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه  الرئيسي.وأشار البيان كذلك أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم كل من طحكوت محي  الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية و  المصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعين للشركات التابعة لرجل الأعمال المعروف محي الدين طحكوت .وأوضح البيان أيضا إلى أن الـ 9 أشخاص الباقين ونظرا لوظائفهم بتاريخ  الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاءالجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم. وكشف نفس المصدر أن الأمر يتعلق بوزير أول سابق و  وزيرين سابقين ووزير حالي و 5 ولاة سابقين وواليين حاليين. وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين في الأساس بتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل  لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى الأشخاص المحقق معهم إثر التحقيق  الابتدائي المفتوح من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد , تتعلق كذلك بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد استمع يوم الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية. ومثل فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله